أعلن مكتب إدارة الدين العام في السعودية إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنه بإصدارات 2018.

ويأتي هذا الطرح الجديد بحسب وكالة الانباء السعودية استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.

وكان مكتب إدارة الدين العام انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل الجاري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي.

واوضحت ان الطلب على الإصدار شكل قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.

ويمثل إصدار الـ 30 سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتملين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق "إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية" في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل جديد خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر يبنى عليه النماذج التسعيرية.