في إطار الاهتمام المتعاظم لتنظيم القطاع العقاري بالبحرين، أنشئت مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، كجهة مختصة بالقطاع العقاري وتنظيمه حتى يسير على هدي سليم ووفق الأطر القانونية المعنية بالمجالات الحيوية في منظومة العمل المتكامل لخدمة الاقتصاد ومن له علاقة بالقطاع.

ولتحقيق الدفع المتواصل للقطاع العقاري، صدر قانون التنظيم العقاري لعام 2017، وما تلاه من تطور بإنشاء المؤسسة وتخويلها السلطات للإشراف التام على القطاع. وفي خضم تنفيذ مهامها قامت “ريرا” بإعداد القواعد السلوكية المطلوبة سعيا نحو تنظيم ورقابة مهام وواجبات الجهات المختصة بممارسة بيع العقار. وبالطبع، يجب على الجميع الالتزام التام بالقواعد السلوكية التي تنطبق على الوسطاء، المطورين، وكلاء المبيعات كأفراد أو مرتبطين بوسطاء عقاريين.

من أهم القواعد المستمرة، وعند التصرف لمصلحة العميل، يجب التصرف بحسن النية ومراعاة مصلحة العميل العليا، ممارسة الرعاية والعناية والمهارة، التحلي بالمصداقية في جميع المعاملات التي تتم بين العميل والأطراف الأخرى المشاركة، عدم عرض المعلومات السرية للعامة، عدم الاحتيال أو الغش أو القيام بأي سلوك يؤدي للاحتيال أو الغش بما يخالف القوانين.

كذلك يجب تجنب تعارض المصالح، لذا، يجب الالتزام بالحياد والنزاهة في المعاملات والإفصاح كتابة للعميل عن أي مصلحة تتعارض معه. ويشترط للممارسة الحصول على “رخصة مهنية” مصدقة من المؤسسة. ولتفادي ما حدث سابقا ولمنح المزيد من الثقة، خاصة في البيع على الخارطة، يجب على المطور إنشاء حساب الضمان “اسكرو أكاونت” لكل مشروع تطوير عقاري، هذا الحساب يديره  “أمين” حساب الضمان المرخص له من المصرف المركزي وموافقة “ريرا”. ولا يجوز للوسطاء قبول المدفوعات مباشرة في مشاريع البيع على الخريطة، بل يجب أن يتم الدفع لأمين حساب الضمان وليس للوسيط العقاري.

القواعد أعلاه تهدف لبناء الطريق السليم للتطوير العقاري، وعلينا “العض” عليها بالنواجذ لتحقيق التنفيذ لمصلحة الوطن والجميع في هذا النشاط الحيوي الحساس.