بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة 25 شخصا، من مختلف الجنسيات بينهم موظفين حكوميين وعرب وآسيويين وآخرين مقيمين في 3 دول، بتزوير وثائق جوازات السفر ورخص الإقامة ومستندات أخرى في عدة دول خليجية وأجنبية، ويدير الشبكة متهم عربي الجنسية.

وتمكن الجناة من جمع مبالغ مالية بادعائهم المزعوم بقدرتهم على استخراج جوازات سفر بحرينية وصلت إلى 300 ألف دينار، كما تلقوا عبر شركات الصرافة مبالغ وصل إجماليها إلى 135 ألف دينار.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 8 مايو المقبل؛ وذلك للتصريح للدفاع بأوراق الدعوى وعرض المتهم الأول على الطب النفسي وإعلان باقي المتهمين بأمر الإحالة.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد صرحت في وقت سابق أنه وانطلاقا من حرصها على مواصلة إطلاع الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع، وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، وإلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 6  نوفمبر 2018 والمتضمن القبض على خلية، تخصصت في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا، أكدت فيه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنها أحالت إلى النيابة العامة، 28 شخصا بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم إلى جنسيات مختلفة، حيث تم القبض عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية، عمدت إلى تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة بعدة دول خليجية وأجنبية، وذلك بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، حيث تم تزوير  عدد من جوازات السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.

وأضافت أنه قد تم القبض على عناصر الخلية بعد عمليات بحث وتحري،  تمت بشكل دقيق واحترافي وامتدت لفترة ليست بالقصيرة، نظرا لتمدد هذه الخلية وتعدد جنسيات عناصرها وعملهم في أكثر من دولة، كما تم جمع المعلومات وتأكيدها ودراستها جيدا من زوايا متعددة وربط خيوط القضية مع بعضها والوصول إلى استدلالات محددة ودقيقة، قادت إلى تحديد هوية عناصر الخلية والقبض عليهم، حيث كان المقبوض عليه الرئيسي يتحرك بجواز سفر دولة خليجية وباسم مختلف إلى أن تم الكشف عن اسمه وجنسيته الحقيقية والقبض عليه، فيما يجري حاليا متابعة العناصر الأخرى الموجودة خارج البحرين ومواصلة عمليات البحث والتحري للكشف عن بقية المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.

وأكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات من جوازات سفر وتأشيرات وأختام مزورة وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما عبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها وتقديرها  للتفاعل الإيجابي من قبل الصحافة الوطنية وكتاب الرأي بشأن هذه القضية، وتقديرهم للجهود الأمنية المبذولة في القبض على عناصر هذه الخلية بالغة الخطورة، كما أشادت بوعي المجتمع البحريني وحرصه على الالتزام بالقانون وإتباع الإجراءات التي تقتضيها السلامة العامة.