أعلن وزير المالية اللبناني "علي حسن خليل"، أن مشروع موازنة 2019 يستهدف خفض العجز من 11% إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تخفيضات في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".

وبلغ العجز 11.2% في موازنة العام الحالي.

وأشار الوزير المالية إلى أن الموازنة تستند إلى معدل نمو يتراوح بين 1.5% إلى 2%.

وأكد الوزير أنه لن تكون هناك أي ضرائب جديدة "تطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي الدخل".

وأضاف أنه سيتم وضع بعض الحوافز لزيادة الإيرادات منها إجراءات لضبط التهرب الضريبي وتحسين إيرادات الجمارك، بالإضافة إلى بعض التعديلات الضريبية التي تطال أصحاب الدخل المرتفع.

وتحرك المتظاهرون يوم أمس في الشوارع اللبنانية، خشية من الإصلاحات التي قد تقرها الحكومة "وُصفت" بالصعبة والمؤلمة.

وقام عدد من ضباط الجيش المتقاعدين بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة، في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية قد تأتي في إطار محاولتها لتخفيض أعباء الدين العام والذي يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان لبنان قد وعد في مؤتمر باريس العام الماضي بخفض عجز موازنته بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى 5 سنوات.