قال رئيس لجنة فحص جدية استجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح، عبدالرزاق حطاب، لـ "البلاد" أن اللجنة ستتخذ قرارها النهائي يوم الأحد.
وذكر أن تقرير اللجنة سيدرج بجلسة مجلس النواب ليتخذ أعضاء المجلس القرار النهائي بشأن الموقف من الاستجواب، إذ يشترط موافقة 27 نائبا أو أكثر على تقرير جدية الاستجواب من أجل شروع النواب في استجواب أيّ وزير.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، وسيكون اجتماعها الثاني والأخير يوم الأحد.
وبين أن عدد أعضاء اللجنة 10، وعقد الاجتماع بحضور 8 نواب، وذلك لاعتذار نائبين بسبب سفرهما للخارج بمهمة برلمانية.
وكان 8 نواب قد وقعوا طلبا لاستجواب الوزيرة الصالح. ومحاور الاستجواب 3 وهي: نقص الأدوية والإهمال الطبي وتأخر المواعيد. وأحال مكتب المجلس صحيفة الاستجواب للجنة خاصة بفحص جديته تضم رؤوساء اللجان النوعية الخمس ونوابهم.

تصريح بوعنق
واستبعد أحد الموقعين خالد بوعنق عبر "البلاد" ما نشرته صحيفة محلية بشأن ارتباط الاستجواب بتصفية حسابات لتقليد مسؤولة سابقة بوزارة الصحة مركزا متقدما بالوزارة في حال إدانة الوزيرة الحالية.
ورد بوعنق: "إنهم يتحدثون عن وكيلة الوزارة السابقة عائشة بوعنق، وهي ابنة عمي، وربما يتعامون أن جلالة الملك أصدر مرسوما ملكيا يوم الأربعاء الماضي بشأن تعيين مجلس إدارة لصندوق الضمان الصحي، وشرّف جلالة الملك عائشة بوعنق بالعضوية بمجلس الإدارة مع خيرة من الكفاءات الوطنية المتخصصة".
وذكر ألا علاقة بتقديم طلب الاستجواب بما أثارته الصحيفة المحلية، وإلا سيكون كل طلب برلماني لمساءلة الوزراء خاضعا لمسطرة صلة القرابة، ومبينا أن الاستجواب فعل سياسي بالدرجة الأولى، ولا يجب حرف الهدف منه.