+A
A-

البورصة المصرية تواجه 73 شركة مدرجة بهذه الاتهامات

قررت إدارة البورصة المصرية إنذار وفرض التزام مالي على نحو 73 شركة مدرجة بسبب مخالفتها لقواعد القيد.

وأوضحت البورصة، أن لجنة القيد قررت فرض التزام مالي على شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (64) من الإجراءات التنفيذية .

كما قررت فرض التزام مالي على شركة جينيال تورز قدره 10 آلاف جينه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (32) و(46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (44) و(64) من الإجراءات التنفيذية.

وتم فرض غرامة مالية على شركة مرسى علم للتنمية السياحية قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (32) و(46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (44) و(64) من الإجراءات التنفيذية.

كما تم تغريم شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 10 آلاف جنيه وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت فرض التزام مالي على شركة الأهرام للطباعة و التغليف قدره 10000 جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (32) و(46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (44) و(64) من الإجراءات التنفيذية.

وتم تغريم شركة البدر للبلاستيك 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة والمادة 32 و46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية.

وتغريم شركة العربية للصناعات الهندسية 5 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية.

في الوقت نفسه، وجهت إدارة البورصة إنذاراً للعديد من الشركات المقيدة، بسبب إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية.

وأوضحت أن لجنة القيد نبهت على 40 شركة مقيدة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية، طبقاً لأحكام المادة 46 من قواعد القيد، لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقاً للعقد المبرم.

كما قررت لجنة القيد مخاطبة 26 شركة بضرورة موافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية معتمدة من الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، وبضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية.