حددت دراسة حديثة 6 أسباب لحرص الجماعات الإرهابية المتطرفة على استخدام العملات الافتراضية، أهمها إخفاء هوية مستخدمي هذه العملات.

الدراسة التي أعدتها مدرسة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة رغدة البهي، تحت عنوان "حدود توظيف العملات الافتراضية في تمويل تنظيمات الإرهاب"، تؤكد أن القفزة التي شهدتها أسعار العملات الإلكترونية خلال العام الماضي لم تكن من فراغ أو بسبب الاستثمار، ولكنها تعود إلى مضاربة واستخدام الجماعات المتطرفة لهذه العملات في نقل أموالها.

وأوضحت الدراسة أن العملات الإفتراضية تمتاز بعدة خصائص أولها إخفاء هوية مستخدميها، أي القدرة على إخفاء وحماية هوية المستخدم.
ويمكن للمستخدمين التخفيف من بعض التهديدات التقنية التي قد يترتب عليها الكشف عن هويتهم- من خلال استخدام التقنيات المدمجة في بعض تطبيقات البتكوين الجديدة، أو عن طريق تشويش عناوين الـ IP.

ثاني هذه الأسباب هو سهولة استخدام هذه العملات، ما يُمكّن التنظيمات الإرهابية من استخدامها بسهولة؛ فاستخدامها لا يقتصر على المتخصصين فحسب. وتُشير الاتجاهات العامة إلى أن التطور التقني لكلٍّ من المستخدمين والجمهور آخذ في الازدياد.

ويأتي الأمان كسبب ثالث، حيث تُعاني العملات الافتراضية من عدد من نقاط الضعف المحتملة، التي قد تسفر عن اختراق التعاملات بها؛ ففي عام 2011 -وفي وقت مبكر من تاريخ العملات الافتراضية- تمت سرقة البتكوين من قبل بعض فيروسات الكمبيوتر.

ولكن من المتوقع تراجع تلك المخاوف بمرور الوقت، إلا أن ذلك لا تصاحبه بالضرورة ثقة التنظيمات الإرهابية في استخدامها، خاصةً في ظل ارتباطها ارتباطًا جذريًّا بالدول الغربية.

أما السبب الرابع فيتمثل في أن أجهزة الصراف الآلي للبتكوين لم تنتشر في العديد من المناطق الجغرافية حول العالم على النحو المطلوب، غير أن التقرير يتوقع تزايد انتشار تلك الأجهزة، بل واستخدام تلك العملات مستقبلًا من قبل المستهلكين والإرهابيين على حد سواء.

خامس هذه الأسباب تتمثل في تراجع مصداقية العملات الافتراضية نسبيًّا بفعل حداثتها، وعدم استقرارها، وتذبذب أسعار صرفها. ولتلك الأسباب، لا يمكن الجزم باستمرارية العملات الافتراضية الجديدة.

أما السبب السادس والأخير فإنه يتمثل في حجم المعاملات، حيث يؤدي انخفاض حجم المعاملات إلى ارتفاع تكلفة نقل المبالغ الكبيرة. وفي المقابل، تؤثر المعاملات الكبيرة في السعر. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إخفاء المعاملات الفردية عالية القيمة. وبالتالي، فالارتفاع المفاجئ في حجم المعاملات من شأنه أن يجذب الانتباه.

وعلى الرغم من الخصائص السابقة، تتخوف التنظيمات الإرهابية من قدرة الدول الكبرى ذات التقنيات المتطورة على اكتشاف مواطن ضعف أنظمة العملات الافتراضية، بل واستغلالها واعتراض مبادلاتها المالية.

كما تتعرض العملات الافتراضية لعدد من الهجمات المتطورة، مثل: الهجمات النظامية، وهجمات سلسلة التوريد البرمجية، وهجمات التشفير. وقد تتعرض كذلك للسرقة من خلال اختراق أجهزة المستخدمين، للوصول إلى مفاتيح التشفير لنقل العملة إلى حسابات مغايرة.

وتطرقت الدراسة إلى صعوبة الجزم بفوائد العملات الافتراضية مستقبلًا مع تطور تلك العملات من ناحية، والتكتيكات والأساليب الإرهابية من ناحية أخرى. ومع ذلك، فإن التطورات الحديثة في تلك العملات ستدفع باتجاه استخدامها من قبل أكثر التنظيمات الإرهابية تطورًا، والتي تستهدف الدول الغربية بالأساس.

وذكرت أنه إذا ظهرت عملةٌ مشفرة آمنة واسعة الانتشار تخفي الهوية بشكل أفضل، فمن المتوقع تزايد استخدامها من قبل التنظيمات الإرهابية. وإن لم تظهر تلك العملة، فستستخدم تلك التنظيمات العملات الافتراضية الحالية.

بيد أن مدى هذا الاستخدام يعتمد على عدة عوامل مثل عدم الاستقرار، والاقتتال الداخلي، والقانون الدولي، وأجهزة الاستخبارات، وغيرها. ونظرًا لحالة عدم اليقين، ستتطور آليات تمويل التنظيمات الإرهابية بطرق لا يمكن التنبؤ بها في الوقت الراهن، لكن يمكن ملاحظتها جزئيًّا مع مرور الوقت، وهو ما يتطلب تغييرًا في جهود مكافحة تمويل الإرهاب .