قال المحامي محمد بومطيع إن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برأت موكله رجل الأعمال مما نسب إليه من اتهامات باستيراده في العام 2014 لعدد 500 ألف مفتاح وأفياش كهربائية من الصين والتهرب من دفع الضريبة "الرسوم الجمركية" المقررة عليها بالكامل، إذ تبين أن الفارق الناقص هو مبلغ 86 دينار و100 فلس لصالح إدارة الجمارك.
وأفاد أن سبب إحالة موكله للمحاكمة هو اكتشاف إدارة الجمارك لفاتورة تحويل مالي أثناء عملية تفتيش لمكتبه مغايرة عن التي قدمها للجمارك بفارق 5000 دولار أميركي؛ إذ برأته المحكمة بعدما تبين أن هذا الفارق كان من تبعات عملية الشراء كالتأمين والشحن وغيرها وليس من ضمن قيمة البضاعة المستوجب دفع الضريبة عليها.
وأوضح وكيل رجل الأعمال أن موكله استورد في العام 2014 بضاعة من شركة صينية عبارة عن 500 ألف قطعة من المفاتيح والأفياش الكهربائية، وقدم فاتورة للجمارك تفيد شراءه البضاعة قيمة 80/83888 دولار أمريكي، وبناء عليه قام بتسديد الجمارك المحتسبة على قيمة البضاعة.
ولفت إلى أنه وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على وصول الشحنة للبلاد، قامت الجمارك بإجراءات التفتيش على الفواتير في مكتب موكله، والتي اكتشفت وجود فاتورة خاصة بالبضاعة ذاتها لكن قيمتها تزيد عن التي قدمها للجمارك بحوالي 5000 دولار، فقدمت بلاغا ضده بالواقعة.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه ارتكب جنحة مخالفة قانون الجمارك، لأنه في غضون العام 2014، قدم مستندات وفواتير كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب "الرسوم الجمركية.
وكشف المحامي أنه دفع أمام المحكمة بعدم ارتكاب موكله للجريمة، فضلا عن عدم وجود جريمة من الأساس؛ وذلك لأن المتهم قد قام بشراء بضاعة من الصين بقيمة 83888.80 دولار أميركي، وهذا المبلغ قيمة البضاعة فقط بدون إضافة مبلغ الشحن ومبلغ 1% على المجموع كقيمة تأمين بحري، ومبلغ 20000 يوان صيني وهو مبلغ تم دفعه للمصنع المصدر للبضاعة كتأمين مسترد لقالب الشعار الذي يختم على المنتجات الخاصة بالتاجر.
وقرر أنه بإضافة تلك المبالغ على قيمة البضاعة الفعلية الواردة من الشركة الصينية يصبح الإجمالي هو المبلغ الذي تم تحويله عن طريق المتهم للشركة المصدرة بالصين.
وتابع، أنه دفع أيضا بعدم معقولية الواقعة؛ لأنه من غير المعقول أن يقوم رجل أعمال مشهود له بالنزاهة باستيراد بضاعة بآلاف الدينارات أو الدولارات ويقوم بارتكاب تهرب من سداد مبلغ 86 دينارا و100 فلس فقط، حيث قدر محضر الضبط الخاص بالواقعة أن مبلغ الفرق والذي تهرب من دفع الرسم الجمركي عليه هو 1722 دينارا و295 فلسا.
فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم؛ وذلك لأن الفاتورة النهائية محل الجريمة قد صدرت في 9 سبتمبر 2014، وكذلك مبلغ التحويل عن هذه البضاعة قد تم تحويله بتاريخ 27 أغسطس 2014، والبيان الجمركي لهذه البضاعة قد تم إعداده في 24 سبتمبر 2014، وعليه تكون المدة التي انقضت من تاريخ حدوث هذه الواقعة إلى يوم تحرير محضر الضبط في 21 ديسمبر 2017 تربوا على 3 سنوات، وبالتالي تكون الجنحة المسندة للمتهم قد انقضت بالتقادم بمضي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي هذا الشأن نصت المادة (18/1) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).