بلغت القيمة الإجمالية لطلبات التحكيم المسجلة في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" نحو 37.5 مليون دولار أمريكي؛ وذلك عن 7 طلبات تم تسجيلها خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2019.

وأستمر المركز في المحافظة على نمو وتيرة تسجيل المنازعات بمعدل 2.3 منازعة لكل شهر مقارنة مع منازعتين لكل شهر في الفترة السابقة، وتتعلق مواضيع النزاع  المسجلة إلى 6 منها في عقود الإستثمار العقارية فيما  كان النزاع السابع حول عقد تصميم وتشييد المباني، وتنوعت  أنشطة أطراف النزاع بين شركات التطوير العقاري والتجارة العامة، الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود الدلالة في العقارات ذات الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع، أنشطة عقارية فى الممتلكات المملوكة أو المؤجرة ، شركات تشييد المباني، بنوك التجزئة المحلية (تقليدية، إسلامية)، والمستثمرين الأفراد من الجنسيات المختلفة. 
وقال الأمين العام لـ دار القرار أحمد نجم بأن وصول النزاع  إلى مرحلة التقاضي أو التحكيم غالباً وفي وضعه الطبيعي يمر بمرحلة المفاوضات الودية، والتي يلجأ لها الأطراف لعدة أمور منها المحافظة الروابط الإجتماعية إذا كان الأطراف في علاقة طيبة أوالمحافظة على الروابط التجارية إذا كان لدى الطرفين العديد من المشاريع والإستثمارات المشتركة وهو الأمر الذي يؤجل أو يمنع وصول النزاع إلى مرحلة التقاضي أو التحكيم.
وذكر نجم بأن المركز وفقاً للمعطيات والقراءة المتوفرة لديه يتوقع أن يستقبل هذا العام منازعات تفوق العام الماضي سواء من ناحية العدد والقيمة؛ ويأتي ذلك في ظل وضعية وصل لها المركز لم تصل لها أي مراكز تحكيم في المنطقة من حيث إستقلاله كأول مركز تحكيم في الوطن العربي وقد يكون في العالم الذي يستقل بمبنى مملوك له ملكية مطلقة، معززًا وضعه في الوسط التجاري، ومؤكدًا مبدأ أنه مستقل وقائم بذاته لا يتبع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإنما هو أحد أجهزة مجلس التعاون.
ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجيَّة العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينًا أن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إن أعمال المركز تمثل ضمانا للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمه جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجابا على تعاملات الاقتصاد.