أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بزيادة تبلغ نحو 66%، وذلك اعتبارا من مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو المقبل.

وتسري الزيادة الجديدة على جميع العاملين بالقطاع العام. وقال "السيسي" في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، إن الزيادة تشمل جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وأشار الرئيس إلى أنه كان من المخطط الإعلان عن تلك الإجراءات في نهاية السنة المالية الحالية، لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك التوقيت.

وبخلاف زيادة الحد الأدنى للأجور، أقر السيسي علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي.

وقالت وزارة المالية المصرية، إن حزمة القرارات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس تتضمن منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما شملت القرارات منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها الرئيس منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

كما تقرر أيضا إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج "تكافل وكرامة" بدءا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وفقا لما ذكره بيان وزارة المالية.

وحول تكلفة القرارات الجديدة وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، قالت وزارة المالية إن حزمة القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، إلى جانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة".

وربط خبراء ومحللون بين قرارات الرئيس المصري الأخيرة وبين بدء تعافي الاقتصاد المصري وظهور بوادر التحسن بعد تنفيذ أكثر من 90% من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وتشرف عليه مؤسسات دولية.