هناك أسئلة لابد أن تحمل إجاباتها بيانات صادقة ومقنعة وهي... ما الذي يحصل في مجمع السلمانية الطبي، وهل صحيح ما ذكره النائب إبراهيم النفيعي لـ “البلاد” بأن هناك تدهورا في نسبة البحرنة بالكادر التمريضي بمجمع السلمانية، وكذلك نبه النائب لوجود مشكلات بنظافة بعض دورات مياه الأجنحة، خصوصا الموجودة بقسم الأورام، والتي يتعين أن تكون مستديمة التعقيم والنظافة.

بتاريخ 17 مارس كتبت في هذه الزاوية (إن ما يحدث في وزارة الصحة الآن لا يشير إلى أية رغبة حقيقية في “الحفاظ على الكفاءات”، فالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” تطالب الممرضين منذ مدة بدفع غرامات مالية تقدر بمبالغ طائلة مقابل تجديد رخص مزاولة المهنة الخاصة بهم، إضافة لغرامات تأخير بمبالغ خيالية، في حين صدر تصريح من قبل “الرئيس التنفيذي لنهرا” في ردها على شكوى الممرضين وضحت فيه أن جهة العمل هي المسؤولة عن تجديد رخص مزاولة المهنة لموظفيها وتصحيح أوضاعهم، إلا أن وزارة الصحة مازالت تلتزم الصمت التام حيال الأمر، ما يوقع الممرضين في حيرة من أمرهم، فهل يدفعون تفاديا لازدياد مبلغ الغرامة، أم ينتظرون رد الوزارة الذي قد لا يأتي).

الغريب أن وزارة الصحة لغاية اليوم لم تطلعنا على أي رد، وهو موضوع نقف عنده، هناك أمثلة كثيرة عن التناقض في القرارات المتخذة وهي في مضمونها تتعارض وتتنافر تماما مع توجهات القيادة الرامية إلى الوصول بالقطاع الصحي إلى أفضل المستويات.

نحن كصحافة لا نقذف كلمات الاتهام على الوزارة، لكننا أصحاب حق في معرفة الحقائق بصورة واضحة وسلامة العمل ونوعية التخطيط وتحديد معالم الخطة، وإذا كانت هناك أخطاء فإنه يجب علينا الاستفادة منها والخروج من التجربة بخبرة غنية، إذ نهتم ونعلي كلمة التخطيط ونعمل على تحقيق الرقابة الشعبية بصورتها الواعية السليمة، أما الردود الذابلة التي نسمعها من العلاقات العامة فهي أشبه بالقصاصات الصغيرة خفيفة الوزن، ولأننا تشبعنا منها مع كل شكوى وملاحظة، فقد عزمنا على التوقف عن الكتابة، وآخر مشكلة تعرضنا لها – ندونها فوق رصيف الأشياء الهشة - انشغال كاتبة التمريض بمركز إنجنير بهاتفها النقال وترك المرضى المراجعين وأنا أحدهم، وكان ذلك بتاريخ 28 مارس الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.