طرح نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي "حسبة متخيلة" لتقسيم 13 مليار دينار كدين عام على القوى العاملة البالغ عددها 776 ألف من بحرينيين وغير بحرينيين، فإن الواحد منهم سيتحمل مبلغ 8 آلاف دينار، ولأن "غير البحريني" لن يتحمل الكلفة، فسيتم اختصارها على 150 ألف عامل "بحريني" في القطاعين العام والخاص، وبهذا سيتحمل الواحد منهم 18 ألف دينار.

وفي دعوته لبحرنة الوظائف بطريقة ممنهجة خلال انعقاد منتدى الشباب العامل بعنوان :"البحرنة والتنمية المستدامة" نظمتها "أمانة الشباب العامل" بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مساء السبت 30 مارس 2019 بنادي العروبة، قال الشهابي :"هناك تصريحات، حسب الإحصائيات، تقول أن هناك أكثر من 70 بالمئة تبلغ رواتبهم 700 دينار، فحين أقول أن الوضع المناسب للأجر في البحرين هو 700 دينار، بما يتناسب مثلًا  اليوم مع السكن الاجتماعي ومع وضعية التضخم في البحرين، فأنا أتكلم عن 70 بالمئة من البحرينيين عاطلين عن العمل، وهناك 7 آلاف يتسلمون بدل التعطل، ولكن السؤال هو :"هل هذه الرواتب تغطي متطلبات حياتهم المعيشية؟".

الأجانب في الوظائف العليا

وبحضور الأمين العام للاتحاد حسن الحلواجي وعدد من قيادات الاتحاد والحضور في المنتدى الذي أدارته الأمين العام المساعد للشباب العامل زينب أبو ديب، ضم عضو جمعية الشفافية عبدالنبي العكري، وعضو لجنة الشباب في الاتحاد وأمين سر نقابة "بلكسكو" علي مكي، ونائب الأمين العام للاتحاد عبدالقادر الشهابي، لفت العكري إلى سياسة جعلت "الأجانب" في الوظائف العليا وبامتيازات عديدة، ولم تعد العمالة الأجنبية تقتصر على المهن الدنيا بل العليا منها، في الشركات والمصارف الكبرى وقطاعات أخرى كالطب والهندسة فيها نسب متزايدة من غير البحرينيين، وحسب احصائيات العام 2017 فقد بلغت نسبة غير البحرينيين في القطاع الخاص 19 بالمئة وفي القطاع الحكومي 20 بالمئة.

وفيما يتعلق "بالعمل اللائق" ومدى تحققه، قال العكري أن من أهم متطلباته أن يكون الإنسان لديه عمل، فلا يتحقق العمل اللائق لعاطل، ومن شروطه أن يعمل في تخصصه ومهنته، وأن يحقق عملًا منتجًا له قابلية الاستمرارية، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص للترقي والأجور والتكافؤ بين الجنسين، وأن يكون العمل متكاملًا مع الجوانب الأسرية والمجتمعية، فحين يعمل العامل 12 ساعة في اليوم، فلن يكون لديه وقت لأسرته ومجتمعه.

الافتقار لأدوات تحديد نسبة البطالة

وفي ورقته، تحدث علي مكي عن "حسبة أخرى" قائمة على بيانات إحصائية معتمدة من الجهات الرسمية، تبين انخفاض نسبة البحرنة في الشركات الكبرى بنسبة 20 بالمئة، متسائلًا :"إذا كان عندنا انخفاض في متوسط نسبة البحرنة في الشركات الكبرى، وفي ذات الوقت يقال أن نسبة البطالة لم تتغير، مع الاعتبار إلى أن نسبة البحرنة حين ترتفع، تنخفض نسبة البطالة، وإذا كانت البطالة في نسبة ثابتة، لماذا تم استحداث البرنامج الوطني للتوظيف؟"، فهناك مؤسسات "معتمدة" تقول أن نسبة البطالة تزيد على 4 بالمئة فيما تقول مؤسسات رسمية أنها أقل من 4 بالمئة! وهذا ما يلزم أن نضع كل الشرائح المجتمعية لقياس نسبة البطالة، وأن يكون لدينا تصورًا لبرنامج التوظيف الوطني، إذ لاتوجد أدوات أو تشخيص علمي دقيق في تحديد دقة نسبة البطالة،

وأشار إلى أن الدولة تدفع تكاليف هائلة للتعليم المجاني من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، ومن المفترض أن تؤدي هذه التكاليف إلى مواطن منتج لاكتمال الدورة وتغطية الكلفة،  فهل هناك جهة درست الخسائر التي تصرف في عملية التعليم وتنتهي بمواطن عاطل عن العمل؟ منتقلًا إلى تحويلات العمالة الوافدة في العام 2017 والتي بلغت مليارين ونصف المليار دولار كان بالإمكان استثمارها لتوطين العمالة والمساهمة في إنهاء مشكلة البطالة.

تقاعد قبل ما يشتغل!

وعودًا إلى ورقة نائب الأمين العام عبدالقادر الشهابي، فقد تطرق إلى موضوع التقاعد الاختياري الذي وصفه بأنه يحول الطاقات الوطنية إلى "متقاعدة ومهمشة"، مقابل "تقاعد قبل ما يشتغل" في إشارة إلى التأمين ضد التعطل الذي يمنح للباحث عن عمل خلال 5 شهور وتم تمديد المدة إلى عام كامل، فالتمديد الطويل يصيب الكوادر الوطنية باليأس، فيكون الحاصل على التقاعد الاختياري "متقاعدًا"، والمؤمن ضمن "التعطل متقاعدًا قبل أن يعمل"، والفئتان متقاعدتان.

ولفت إلى أن هناك توجه لتحوير كل برنامج بما "لا يؤدي إلى غرضه"، فبدلًا من تصحيح الوضع، يتم تعديل الإحصائيات وهذا يمثل "مكياجًا"، لكنه رجع إلى العام 1977 حين انضمت البحرين لمنظمة العمل الدولية وصادقت على الاتفاقيات العشر، وفي المسح الذي أجرته المنظمة في العام 2000 في عدد من الدول ومنها البحرين، تم التأكيد على ضرورة الحوار بين الشركاء الاجتماعيين: الحكومة، أصحاب العمل والعمال، ضمن عملية متكاملة من خلال إنشاء آليات التنسيق المؤسسي.