هذا يحتج وذاك يعارض، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وصارت القضية على الكيفية والقياس الشخصي، خصوصا من بعض النواب الذين يأخذهم الحماس، حيث يظن النائب أن فكره صحيح، مستندا إلى أنه ممثل للشعب، وآخر من أعضاء مجلس الشورى يعترض على تحويل فائض ميزانية التعطل لسداد كلفة التقاعد الاختياري، وهو نفسه من اعترض سابقاً على تحويل 50 % من ميزانية صندوق العمل “تمكين” إلى ميزانية الدولة، فما هو الحل إذا؟ هل يتم الاقتراض وزيادة الدين العام الذي سيتحمل وزره “المواطن”؟ أو أن الحل الأصح تقليص رواتب أعضاء مجلس الشورى والنواب وتخصيص سيارة لهم لا تتعدى قيمتها 8000 دينار، أو أن تخصص لهم سيارة نقل جماعي لتخفيف الضغط على الميزانية، وذلك كي لا تضطر الدولة إلى لمس فائض ميزانيات المؤسسات الحكومية.

نقول لكل من يعترض إن ميزانية التعطل لن تدفع لتمكين عامل أجنبي ودعم نشاطه التجاري، أو دعم محلات البقالة والسمبوسة، أو دفع كلفة دراسة الماجستير أو كلفة دراسة جدوى مشروع، أو نزهة فنانين حول العالم، أو دعم نشاط صيفي لمؤسسة حكومية، الميزانية ستغطي مشروع تقاعد موظفي الحكومة وفقا لمعايير يتساوى فيها المتقدمون، لموظفين كدوا وكدحوا، لمشروع يرجى منه الخير العام لا الخير الفردي الذي يقدم لشخص تدفع له مئات الآلاف... هنا لا مانع من هدر الملايين، أما لدعم برنامج حكومي عام أو منفعة تعود على الدولة والشعب كله يتم الاعتراض.

إن الرؤية عند البعض منعدمة، ولا يهمهم إن غرقت الدولة في الديون أو فرضت ضرائب أخرى على المواطنين، المهم أن لا تمس ميزانيات فائضة باسم التعطل واسم دعم ريادة الأعمال والتدريب، نظام التقاعد الاختياري ممتاز، وتمويله من فائض ميزانية بعض المؤسسات عادل، خصوصا أنه يوزع على معايير لا تتدخل فيها الواسطات والتوصيات.