فيما تم الإعلان عن توصل شركتي أوبر و كريم إلى اتفاقية سوف تستحوذ بموجبها "أوبر" على شركة "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار، فإن هذه الصفقة تواجه عدة سيناريوهات في مصر.

وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر، أنه تلقى إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين العالميتين أوبر وكريم بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كار-يم العالمية.

وقال الجهاز إنه بموجب الإخطار الاستحواذ يتضمن كل شركات كاريم في الشرق الأوسط، بما فيها جمهورية مصر العربية، وقد تضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة المصري.

وأشار إلى أنه سيتخذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي، إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.

وأوضح الجهاز أنه خلال شهر أكتوبر الماضي أدرك خطورة تلقك الصفقة وما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة في الأسواق المعنية؛ كسوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكرو باصات) أو بالدراجات النارية (موتوسيكلات) أو بالـ"توك توك"، وكذلك خدمة توصيل المأكولات الجاهزة، وأخيرًا وليس آخرًا خدمة توصيل البريد السريع.

وأفاد الجهاز بأنه أصدر قراره رقم 26 لسنة 2018 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها في هذا الشأن.

ومنذ ذلك التاريخ، فإن الجهاز يعكف على متابعة تطورات تلك المسألة من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.

وفي هذا السياق، فإن الجهاز يدعو كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثًا في هذا السوق الواعد بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2019.

ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في جمهورية مصر العربية.

وخلال الساعات الماضية تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية بين أوبر وكريم بموجبها تستحوذ أوبر على كريم مقابل نحو 3.1 مليار دولار، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً.

وتبقى عملية استحواذ شركة كريم خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.

وسوف تستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواق رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري. وسيقود أعمال كريم أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.