قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، غيابا، بسجن رجل أعمال يبلغ من العمر 62 عاما، لمدة 5 سنوات؛ لإدانته بتزوير استمارة حق التصرف بالبيع لوحدة سكنية تحصل عليها عبر خدمات وزارة الإسكان، وباعها لشخص آخر بعدما زوّر توقيع زوجته الأولى "60 عاما"، حتى يتمكن من طردها وأبنائه من المنزل ويبقون دون مأوى، خصوصا أنه هجر والدتهم منذ عدة سنوات عقب زواجه بأخرى، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهم مرتبط بزوجتين، إحداهما المجني عليها، والتي هجرها بعد زواجه من الثانية، ثم أراد بيع المنزل الذي تحصل عليه من وزارة الإسكان، والذي يأوي المجني عليها وأبنائها، إلا أن وزارة الإسكان تشترط لتصرف المالك في العقار موافقة الزوجة أو الزوجات إن تعددوا.

وأضافت أن المتهم قدم طلبا للوزارة للموافقة على بيع المنزل، إلا أن الموظف أبلغه بضرورة حضور جميع الزوجات للتوقيع على الطلب بالموافقة، فأفاد له بأن الزوجة المجني عليها لا تستطيع الحضور، لذا أبلغه الموظف بضرورة أن يجلبها وإلا لن يتم الموافقة على طلبه.

وبعد مدة جلب للوزارة امرأة منقبة وأخبرهم أن زوجته الأولى موجودة في السيارة للتوقيع على الطلب، وعندما توجه الموظف لها تبين أنها ليست الزوجة المجني عليها، وإنما امرأة أخرى.

وتابعت، أن ابن المجني عليها -المبلغ ضد والده بشأن الواقعة- تفاجأ في العام 2016 بحضور شخص إلى منزلهم وأبلغه الأخير أنه قام بشراء المنزل، وعرض عليهم وثيقة الملكية، فما كان من الابن إلا أن توجه وزارة الإسكان، وهناك تم إبلاغه بحصول والده على موافقة والدته لبيع المنزل.

وعلى إثر ذلك رفع الابن "37 عاما" دعوى مدنية ضد والده، والتي حكمت فيها محكمة أول درجة بإبطال عقد البيع، وفي مرحلة الاستئناف قضت المحكمة بإلغاء الحكم ورفض الدعوى لوجود الموافقة.

فلم يتوقف الابن عند هذا الحد ومنعا لخسارة المنزل الذي ياويه ووالدته وإخوته، فتقدم بلاغ جنائي ضد والده، إذ أبلغ الشرطة أن والدته لم تذهب للوزارة ولم تقم بالموافقة والتوقيع على أي ورقة، وأن التوقيع الخاص بها هو توقيع مزور.

وبالفعل تم عرض السيدة على خبير التزييف والتزوير لإجراء الاستكتاب، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن التوقيع المدون على المحرر والمنسوب لها هو توقيع مزور عليها لأحد توقيعاتها الصحيحة وأن الكاتب له شخص آخر.

هذا وكانت أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2015، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك مع آخر مجهول وموظف عام حسن النية بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب تزوير في محرر رسمي، هو استمارة حق التصرف في الوحدة السكنية المنسوب صدورها من وزارة الإسكان بأن اتفق مع ذلك المجهول وأمده بذلك المستند فقام الأخير بوضع الإمضاء المزور المنسوب صدوره لزوجته، بغرض استعماله كمحرر صحيح وتم تقديمه لموظف حسن النية، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثانيا: استعمل المحرر الرسمي المزور موضوع البند أولا بأن قدمه لوزارة الإسكان كمحرر صحيح.