صرح سعادة النائب عبدالله الذوادي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان أن اللجنة عقدت صباح اليوم الأربعاء اجتماعها الرابع ناقشت دراسة مرئيات كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين و  تباشر أيضا دراسة مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، ومركز الملك حمد للتعايش السلمي  بشأن الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكداً الذوادي أن اللجنة تتطلع خلال الفترة القادمة إلى تنمية وتطوير سبل التواصل بين السلطة التشريعية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والخارجية.

وأوضح الذوادي أن اللجنة باشرت العمل على وضع الخطة الاستراتيجية عن طريق عقد اجتماعات متتالية مع كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية حيث اجتمعت اللجنة اليوم مع أمين عام الأمانة العامة للتظلمات السيد نواف المعاودة وعدد من مسؤولي الأمانة وتم استعراض اختصاصات وآلية عمل الأمانة العامة للتظلمات، والاطلاع على أهم وأحدث المشاريع التي قامت الأمانة بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مناقشة القوانين والبروتوكولات المعمول بها في الأمانة والمتعلقة بحقوق الإنسان.

مضيفاً الذوادي أن اللجنة اطلعت على الخدمات المقدمة في الأمانة العامة للتظلمات، وكيفية التعاطي مع القضايا والممارسات الحقوقية، إلى جانب التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية المهتمة بالجانب الحقوقي، مؤكداً الذوادي على أهمية العمل على الجانب الإعلامي والتوعوي في سبيل نشر ثقافة التعامل مع حقوق الإنسان، وإيصال الصورة الصحيحة للملف الحقوقي في مملكة البحرين للجهات الخارجية، وتفعيل مبادئ التنمية المستدامة التي تم التأكيد عليها في برنامج عمل الحكومة.

وعن الأمانة العامة للتظلمات فقد تم جاء إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون باعتبارها جوهر مشروع التطور الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبما يتماشى مع تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.