افتتح سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، ورشة عمل متخصصة، نظمتها وزارة الخارجية، بعنوان "تعزيز الشراكة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة: السبل والتطلعات"، بمشاركة أعداد كبيرة من الوكلاء وممثلي مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في كلمة ترحيبية، أن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود المبذولة، لبناء القدرات، واستكشاف فرص جديدة ومجالات متنوعة لتوطيد أسس العلاقات التاريخية والمتميزة مع الأمم المتحدة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تأتي في طليعة دول العالم في التفاعل مع أهداف ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، بهدف صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي مختلف مجالات التعاون المشترك.  كما نجحت المملكة في تحقيق شراكة استراتيجية نوعية مع المنظمة الدولية، إيمانًا بالدور الحيوي والمسؤول الذي تضطلع به في إيجاد عالم أكثر أمانًا وازدهارًا.

وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن اعتزازه بحجم ونوعية التعاون والتفاعل مع الأمم المتحدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرات بحرينية رائدة ومرموقة حققت نجاحات عالمية، مثل: جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وجائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة، وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، فضلاً عن انتخاب المملكة في عضوية العديد من مؤسسات الأمم المتحدة، وتولي مناصب دولية رفيعة.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية: إن الورشة وضعت عدة أهداف تطمح إلى إنجازها خلال أربع جلسات عمل، يأتي في مقدمتها: الاطلاع على آخر المستجدات الأممية، وكيفية التجاوب معها، وبيان أهم التزامات ومساهمات البحرين الدولية، وتسليط الضوء على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة للأعوام 2018-2022، كما حرصت على التعريف بأبرز اللجان الوطنية التي تعنى بالأمم المتحدة، والمشاريع والخدمات والمناصب التابعة لها، والتي يمكن للوزارات والجهات الحكومية الاستفادة منها، مضيفًا: إنه إدراكًا لأهمية التفاعل وتقييم الأداء، تم تخصيص مساحة للاستماع إلى آراء وتجارب الوزارات والجهات الحكومية، والتجاوب معها في سياق عمل وزارة الخارجية.

وفي ختام كلمته، عبر الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن ثقته بأن جلسات الورشة ستكون ثرية بالموضوعات وعامرة بالأفكار التي يمكن أن تسهم في بلوغ الغاية المنشودة، خاصة أن مملكة البحرين تحرص في كل مناسبة على الدفع بأطر التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، كما تؤمن بأهمية الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية، وتطوير آليات العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة.

وتحدث في الجلسة الأولى بالورشة، سعادة السفير توفيق أحمد المنصور الوكيل المساعد لشؤون الدول الغربية والأفروآسيوية بوزارة الخارجية، حول التعريف بالعلاقة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، والأطر القانونية الحاكمة لتلك العلاقة، مستعرضًا التزامات مملكة البحرين أمام الأمم المتحدة، ومن أهمها: حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير المشتركة لمنع التهديد باستعمال القوة، وإنماء العلاقات بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي، وفض المنازعات بالوسائل السلمية.

وسرد السفير توفيق المنصور العديد من منجزات ومساهمات مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، والمناصب الدولية التي تولتها المملكة، فيما نالت المملكة عن جدارة واستحقاق عضويات في الأمم المتحدة، كانتخاب البحرين للمرة الثالثة عضوًا بمجلس حقوق الإنسان للسنوات 2019-2021، وعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

واستعرضت سعادة السيدة فاطمة عبدالله الظاعن، مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية، خلال الجلسة الثانية، أبرز المستجدات الداخلية لدى الأمم المتحدة وتأثيرها على مملكة البحرين، وسلطت الضوء على اللجان الوطنية ذات العلاقة مع الأمم المتحدة، من حيث قرارات تشكيل كل لجنة، والأعضاء، والاختصاصات، والجهات الأممية ذات الصلة.

وتحدثت الظاعن، عن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة للأعوام 2018-2022، سواء تحديات ما قبل إطار الشراكة مثل عدم مواءمة المشاريع، وغياب الجهة المنسقة، والازدواجية، وضعف آلية المتابعة، مبينة أن أهدافه تتمثل في حصر البرامج والمشاريع لمنع تكرار أو ازدواجية تنفيذها، وترشيد الانفاق.

وتطرقت إلى مستجدات النظام الإنمائي للأمم المتحدة، وتغيرات النظام الإنمائي في البحرين، وكذلك مواءمة الخطط التنموية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة 2030.

وتناول الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، في الجلسة الثالثة، دور وزارة الخارجية في تعزيز شراكة الجهات الحكومية مع وكالات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى الدور المركزي والأساسي للوزارة، كجهة اختصاص في تعزيز تلك الشراكة، وخطوات توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الوكالات الأممية، لإنجاز مشاريع وبرامج مشتركة. كما قدم إطلالة على آليات انعقاد الاجتماعات الأممية واستقبال الوفود، وكيفية شغل وظائف ومناصب لدى الأمم المتحدة.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة، فقد خصصت لاستعراض الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة المستدامة مع الأمم المتحدة، تحدث فيها مسؤولون بوزارة الخارجية، وتضمنت أهمية اغتنام الوظائف الشاغرة لدى الأمم المتحدة ووكالاتها أو المكاتب الأممية المقيمة، وإنجاز البرامج والمشاريع المشتركة عبر إطار الشراكة الاستراتيجية، وكيفية تنسيق فعاليات جانبية ترويجية على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستضافة الاجتماعات الأممية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الاجتماعات والمؤتمرات الأممية المنعقدة في الخارج.

واختتمت ورشة العمل، بفقرة خاصة للمناقشة والتفاعل، مع ما طروحه المتحدثون والحضور في إطار تبادل الرؤى والأفكار القيمة والتوصيات البناءة.