+A
A-

توتر بين مفوضية اللاجئين وإدارات بلبنان.. واتهامات

تشهد الساحة اللبنانية فصلا جديدا من توتر العلاقة بين إدارات رسمية لبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR عنوانه المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي تعتزم تقديم شكوى ضد المفوضية، لأن هناك "انحرافا" في مهامها في تمويل مشاريع النازحين السوريين، من خلال إنشائها مشاريع صرف صحي لمخيمات النازحين تصب في نهر الليطاني، النهر الأطول والأكبر في لبنان الذي يمتد من مدينة بعلبك بقاعاً حتى يصل إلى مدينة صور جنوباً.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الإدارة-المدير العام لمصلحة نهر الليطاني سامي علوية لـ"العربية.نت" أن "المصلحة في صدد إعداد ملف كامل بصفة إخبار إلى القضاء (النيابة العامة المالية) ضد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجمعيات أخرى تعمل في الإطار نفسه، لأنها عمدت إلى إنشاء حمامات متنقلة latrines وتحويل مجرى الصرف الصحي إلى نهر الليطاني وهو ما فاقم معدلات التلوّث في النهر"، وأضاف " لكننا ندرس أثر الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها مفوضية اللاجئين كَونها أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة".

ويُعاني نهر الليطاني منذ سنوات من تلوث مصادر مياهه، إذ إن العديد من المدن التي يمرّ عبرها تقوم بطرح نفاياتها وملوثاتها ومجاريها في تفرعاته، بالإضافة إلى مخلفات المصانع وتلوث المياه الجوفية.

وأوضح علوية "أن القوانين في لبنان تمنع كافة الافراد والمؤسسات الصناعية ومؤسسات المياه والبلديات من تحويل المياه الآسنة إلى الأنهار، ومنها نهر الليطاني، كذلك تمنع القوانين الجمعيات الأهلية المحلية والدولية ولو لغايات الإغاثة أن تقوم بتحويل مياه الصرف الصحي إلى نهر الليطاني، سواء كان للنازحين أو لغير النازحين".

مليونا متر مكعب من الصرف الصحي

وينتشر على طول ضفاف نهر الليطاني الذي يسقي العديد من المزروعات في لبنان، أكثر من 30 ألف حمّام متنقل للنازحين أغرق النهر بمليوني متر مكعب من الصرف الصحي.

وبحسب احصاءات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فإن العدد التقريبي للنازحين السوريين المقيمين ضمن المخيمات والتجمعات على ضفاف نهر الليطاني في الحوض الأعلى والذين يصبون صرفهم الصحي مباشرة في النهر نحو 68645 نسمة، أما في الحوض الأدنى فقد بلغ عددهم نحو 4238 نسمة.

ويُشكّل النازحون جزءاً من معدل التصريف اليومي لمياه الصرف الصحي الذي يبلغ 128154 م3/يوم أي ما يُعادل نحو 46 مليون م3سنويا تصب بمعظمها في نهر الليطاني مباشرة أو تتسرب إلى المياه الجوفية وذلك في ظل غياب أو تعطل محطات التكرير.

إلى ذلك، أوضح علوية قائلاً " وجّهنا كتابا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون النازحين، ونحن موعودون بأن يتم نقل النازحين بحد أدنى 300 متر بعيداً عن النهر"، كاشفًا "أننا قمنا بإزالة 6 تجمعات واقعة على مصلحة النهر".

جمعيات إلى القضاء

وإلى جانب مفوضية اللاجئين، أعدت مصلحة نهر الليطاني لائحة تضمّ جمعيات أهلية معنية بالنازحين تمارس أنشطة انشاء مخيمات للنازحين في الأملاك العامة ومشاريع صرف صحي تصبّ في نهر الليطاني وإقامة مكبات للنفايات الصلبة في مجرى النهر، فضلاً عن "اختلاس" وتبديد أموال عامة وهبات ومساعدات، وذلك من أجل تقديمها إلى النيابة العمة المالية.

ومن هذه الجمعيات التي تنشط في محافظة البقاع شرق لبنان "انترسوس، اوكسفام، لجنة الانقاذ الدولية، مجلس اللاجئين الدانماركي، اكشن ايد، جمعية كفى، المجلس النروجي للاجئين، كاريتاس، منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية، منظمة ارض الانسان، اونروا، حماية، مؤسسة عامل الدولية ومؤسسة ابعاد.

وأوضح علوية "أن هذه الجمعيات التي سنقوم بالادّعاء عليها الأربعاء أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، تعمد بالتواطؤ مع جهات خاصة وعامة على تخصيص الأملاك العامة النهرية كمراكز لتجمعات النازحين وتقدّم بالتواطؤ مع جهات خاصة ومتعهّدين على نقل وتفريغ مياه الصرف الصحي من مخيمات النازحين الى نهر الليطاني وتقدم أيضاً على تحريض النازحين على البقاء في حالة التعدّي، ومعاندة الجهات الرسمية والبلدية لدى السعي لإبعادهم عن ضفاف نهر الليطاني".

مفوضية اللاجئين توضح

من جانبها، رفضت مفوضية اللاجئين ما يُساق بحقها من اتّهامات وتحميلها مسؤولية مفاقمة أزمة تلوّث نهر الليطاني، وأكدت الناطقة باسمها مفوضية ليزا أبو خالد لـ "العربية.نت" قائلة: "إننا نعمل وفقاً للقوانين وهناك اتّفاقات موقّعة مع الوزارات اللبنانية المعنية بشؤون النازحين".

وأضافت "نحن مفوضية تابعة للأمم المتحدة ولا نعمل بطريقة عشوائية و"تحت الطاولة"، ونأسف لبعض التحريض ضد عمل المفوضية والذي لا يستند إلى وقائع ومعلومات دقيقة".

وانشغلت الأوساط اللبنانية بخبر توزيع المفوضية آليات رباعية الدفع وسيارات بقيمة ملايين الدولارات لمصلحة وزارات والمديرية العامة للأمن العام، "لاسكاتها" عن التجاوزات الحاصلة على ما يبدو.

وتعليقاً على هذا الموضوع الذي يشغل اللبنانيين أوضحت أبو خالد لـ"العربية.نت" "أن المفوضية تعمل بنشاط من أجل عودة ناجحة ومستدامة للاجئين السوريين إلى بلادهم، ودورنا احترام قرار اللاجئين وليس باتّخاذ قرار نيابة عنهم".

أما بالنسبة للذين اختاروا العودة الآن مع الحركات الجماعية التي نظّمتها المديرية العامة للامن العام اللبناني أو بشكل فردي، فأوضح أبو خالد أن دور المفوضية "مساعدتهم عن طريق التأكد من مغادرتهم ومعهم جميع الوثائق اللازمة ومحاولة زيارتهم في اقرب وقت ممكن عند عودتهم في سوريا".

أما بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يرون عقبات تحول دون عودتهم، فأكدت "أن المفوضية تعمل مع جميع السلطات المعنية في سوريا والمنطقة من أجل المساعدة في إزالة هذه العقبات حتى تشعر الأغلبية بالثقة في العودة".

وتابعت:" لم تُنشئ المنظمات الإنسانية الدولية أي مخيمات رسمية للاجئين السوريين في لبنان. فالمخيمات غير الرسمية الموجودة أنشئت نتيجة ترتيبات خاصة حصلت بين مالكي الأراضي من جهة واللاجئين بصفتهم الشخصية من جهة أخرى، حيث يدفع اللاجئون بدل إيجار العقارات حيث نصبوا خيمهم مباشرةَ لمالكيها. وسعت الوكالات الإنسانية ولا زالت، بالتنسيق مع السلطات المركزية والمحلية المسؤولة، لإنشاء مرافق الصرف الصحي الأولية للحد من تأثير هذه المخيمات على البيئة."

كما أضافت:" يتخذ الفاعلون في المجال الإنساني الترتيبات اللازمة لنقل مياه الصرف الصحي من المخيمات غير الرسمية في محطات معالجة معتمدة. وفي حال تبين أن بعض المخيمات لا تمتثل للمعايير الإنسانية الأساسية، يتم إعطاء الأولوية للتدخلات في هذه المخيمات بعد التشاور مع مالكي الأراضي والبلديات لمعالجة هذه القضية."

وكان المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبيو غراندي زار منذ أسبوعين سوريا في جولة استمرت ثلاثة أيام حطّ في خلالها في دمشق وحمص وحماه، وأكد "أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري هي بشكل عام مستقرة أمنياً، ومساحتها أصبحت أكبر مما كانت عليه منذ عدة أشهر"، إلا أنه أشار إلى "أنه لا تزال هناك بعض النقاط غير المستقرة في سوريا، لاسيما محافظة إدلب".

إلى ذلك، أشارت أبو خالد إلى "أن لا مخاوف من عودة النازحين إلى المناطق السورية التي باتت مستقرّة، ونحن كمفوضية لا علاقة لنا بإعادتهم أو إبقائهم في لبنان، فعملنا في هذا المجال يقتصر على تقديم المساعدة لمن يرغب بالعودة من خلال تسهيل حصوله على الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة لإتمام العودة".

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني المكلّفة تنظيم العودة الطوعية للنازحين السوريين منذ أيام، ان 168500 نازح سوري من أصل مليون ونصف مليون مسجلّين رسميا عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2017