أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية استمراره في إضافة سنوات استحقاق أطول في منحنى العائد الحكومي، لأدوات الدين المصدرة باسم المملكة.

وقال المكتب في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إنه "أتم اليوم أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة، مضيفاً 3 سنوات استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وخمس سنوات إضافية مقارنة بإصدارات 2018".

وشهد الإصدار المقسم إلى شريحتين منها 10 و15 سنة، إقبالا كبيرا خصوصا في شريحة الـ 15 سنة والتي شكلت 61% من مجموع الإصدار.

واحتوت طلبات الاكتتاب على أول مستثمر دولي يستثمر في إصدارات المملكة المقومة بالريال السعودي.

ويمثل إصدار الـ 15سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتملين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد.

ويساهم الإصدار الجديد ذو الـ 15 عاماً في خلق طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيخلق مصدر تمويل جديد خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة.

كما ينسجم هذا الإصدار بالآجال الأطول مع الحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها.

وتأتي إنجازات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية، بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكانت وزارة المالية السعودية انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وجرى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.075 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين الأولى منها، تبلغ 2.395 مليار ريال. ويصبح الحجم النهائي للشريحة 7.844 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029. وتبلغ الشريحة الثانية، 3.680 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034.