+A
A-

تخفيف عقوبة آسيوي طعن "نسيبه" حتى الموت للسجن 7 سنوات

انتهت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى من مداولة قضية اعتداء على سلامة جسم أفضى إلى موت، الجاني والضحية فيها آسيويين، بينهما علاقة قرابة، إذ طعن المستأنف المجني عليه بواسطة سكين في ظهره بمسكنهما الكائن بمنطقة سلماباد، ما تسبب بموت الأخير متأثرا بالجراح والنزيف الذي تسبب به المدان، بعد خلاف نشب بينهما حال كونهما يحتسيان المسكرات؛ وذلك بسبب عدم حصول المجني عليه على الوظيفة والراتب الذي يرغب بالحصول عليه، فضلا عن وجود خلافات عائلية بينهما في بلدهما.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن محكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما اعتبرت أن تناول القاتل للمسكرات كان ظرفا مشددا، في حين أن المتهم اعتاد على تناولها ولم يكن قد احتسى تلك المشروبات بقصد ارتكاب الجريمة.

وأضافت أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى، والتي توافرت فيها كافة العناصر القانونية المدان بها المستأنف، وأورد على ثبوتها الأدلة السائغة.

لكن المادة 336/2 من قانون العقوبات، نصت على أنه (يعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير السكر أو التخدير وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون العقوبات)، إذ تنص المادة المذكورة فقرة 2 على أنه (إذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، كان ذلك سببا مشددا للعقوبة).

لذا فإن المحكمة لا تطمئن إلى أن المستأنف "38 عاما" قد أوجد نفسه في حالة السكر عمدا بغية ارتكاب الجريمة، وأنه قد ارتكب جريمته تحت تأثير حالة السكر الناتجة عن تناوله مواد مسكرة أو مخدرة، وكان ذلك ثابتا في أمر الإحالة أيضا، إذ أن النيابة العامة لم ترتكن في وصفها القانوني لتوافر ظروف وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة السكر أو التخدير، وهو ما تؤيده المحكمة، مما يتعين معه معاقبة المستأنف وفق المادتين 64 مكرر و336/1 من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتعديل عقوبة السجن المقضي بها بحق المستأنف إلى جعلها معاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات بدلا من 10 سنوات المحكوم عليه بها، وأيدت الأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتشير أوراق القضية إلى أن الواقعة كانت قد حصلت في منطقة سلماباد بتاريخ 8 يونيو 2018، إذ قرر المستأنف أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة أنه والمجني عليه كانا يحتسيان المشروبات الروحية وأنهما بحالة سكر، وظلا يتناقشان عن مسألة عدم حصول المجني عليه على وظيفة وبقائه عاطلا عن العمل منذ مدة طويلة، وبين أن الأخير كانت تصل إليه عروض توظيف من عدة شركات، إلا أنه كان يرفض العمل بتلك الشركات، والسبب يعود إليه، إذ أنه كان يرغب بالحصول على راتب أعلى مما يتم عرضه عليه.

وأفاد أنه حاول نصح المجني عليه بالقبول بأية فرصة عمل حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة والراتب الذي يطمح إليه، إلا أن المجني عليه كان يرفض القبول بنصيحته.

وأشار إلى أن نقاشهما هذا تطور وتحول إلى مشادة كلامية فيما بينهما، اعتدى عليه خلالها المجني عليه، والذي صفعه بواسطة يده على وجهه، فما كان منه إلا أن سأل عن سبب اعتدائه عليه، إلا أنه تفاجأ باعتداء المجني عليه مرة أخرى بذات الطريقة.

فلم يتمالك المدان أعصابه وتوجه مباشرة إلى المطبخ وظل يبحث عن سكين طعام، والتي جلبها إلى الغرفة، وانهال على زميله بالطعن في ظهره، وعندما شاهد المجني عليه ينزف الدماء بغزارة ولا يحرك ساكنا، هرب من الموقع مسرعا وحمل معه السكين أداة الجريمة، والتي غسلها وألقاها في مكان ما خارج مسكن العمال الذي يقطنان فيه.

كما أضاف أنه في تلك الليلة ذهب إلى إحدى البنايات الواقعة في شارع المعارض بمنطقة المنامة، واستأجر غرفة فيها حتى ينام، إلا أنه وفي نفس اليوم تلقى اتصالا من أفراد الشرطة، والذين طلبوا منه النزول إليهم من الغرفة وأنهم بانتظاره أسفل البناية التي يستأجر الغرفة فيها، فاستجاب لهم وتم القبض عليه.

وبالتحقيق حول الواقعة بمعرفة النيابة العامة وسؤالها للشهود، قرر أحدهم أنه يسكن مع الجاني والمجني عليه وأفاد أن الواقعة ليست كذلك فقط، بل إن لها خلفيات سابقة إذ أنهما كانت تكثر بينهما الخلافات والمشاكل العائلية في بلدهما، وأن هذه المشادة الكلامية التي حدثت بينهما كانت النهاية لحياة المجني عليه.

وأضاف الشاهد أن مسؤولهم في العمل كان قد طلب منهم أن يسمحوا للمجني عليه أن ينام معهم في الغرفة، وبالفعل سمحوا له بالنوم معهم في الغرفة، بالرغم من أنه كان قد احتسى المشروبات الكحولية قبل دخوله للغرفة، وعقب خلودهم إلى النوم تفاجئوا بصرخات المجني عليه، والذي ما إن أشعلوا الأنوار لاحظوا أنه ملقى على الأرض ويصرخ بشدة والدماء تنزف من ظهره بغزارة، فيما كان باب الغرفة مفتوحا، فسألوه عمن ارتكب ذلك، فقرر ليهم أن المستأنف هو من تسبب بها بعدما دخل إلى غرفتهم وطعنه في ظهره.

وعلى إثر ذلك تواصلوا مباشرة مع مسؤولهم في العمل، والذي بدوره أبلغ الشرطة بحصول الواقعة.
وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن عينه دم المجني عليه كانت تحتوي على نسبة 86.4% من الكحول.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو نتيجة إصابة بطعنة لآلة حادة، نفذت إلى التجويف الصدري وأحدثت قطعا في الرئة اليسرى وسببت نزيف جسيم.

فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 8 يونيو 2018، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن قام بضربه في ظهره بواسطة سكين مسببا له الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى وفاته.