عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها الخامس عشر برئاسة سعادة النائب عمار قمبر، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرئيات ديوان الخدمة المدنية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض رد وزارة الصحة بالموافقة على طلب اللجنة الاستعانة بخبير حكومي تابع لمستشفى الطب النفسي (الدكتورة شارلوت عوض كامل)، في إطار دراسة المشروع بقانون بشأن رعاية المريض النفسي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2013، إذ قررت اللجنة مناقشة الموضوعات خلال الاجتماع القادم.

وفي تصريح له، قال قمبر إن "اللجنة استعرضت خلال الاجتماع أيضا مرئيات وزارة الإسكان بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون مركزا تاريخيا لهذه المدينة كونها من أقدم المدن الإسكانية في الخليج وأول مشروع إسكاني في المملكة، ومرئيات الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن توفير خط ساخن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في الوزارات الخدمية، ومرئيات الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرصد يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخصوص الاقتراح برغبة بعدم تسريح البحرينيين في الشركات والمؤسسات العامة، حيث قررت أعضاء اللجنة مناقشة الموضوعات خلال الاجتماع القادم".

وأضاف قمبر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث اطلعت اللجنة على ملاحظات أصحاب السعادة النواب، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب رأي سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان، إذ تقرر مواصلة نقاش المشروع بعد الاطلاع على مرئيات صندوق العمل "تمكين" خلال الاجتماع القادم لاتخاذ القرار بشأن المشروع.

واستطرد رئيس اللجنة قائلا": إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، مشيرا أن أعضاء اللجنة اطلعوا على تقرير اللجنة السابقة حول الاقتراح بقانون في الفصل التشريعي الرابع، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، على جانب مرئيات المجلس الأعلى للمرأة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص تعديل النصوص القانونية، حيث تقرر رفع التقرير إلى هيئة المكتب.

وفي سياق ذي صلة قال قمبر إن اللجنة رفعت إلى هيئة المكتب تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وذلك بعد أن نقاش المشروع في اللجنة، والاطلاع على تقرير اللجنة السابقة حول الاقتراح بقانون في الفصل التشريعي الرابع، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مرئيات المجلس الأعلى للمرأة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص تعديل النصوص القانونية.

وأوضح قمبر بأن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن عدم تسريح البحرينيين في الشركات والمؤسسات العامة، حيث اطلعت على مرئيات كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وقررت الموافقة على المقترح بصيغته المعدلة ورفعه إلى هيئة المكتب لعرضه على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.