أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة متجمهر "19 عاما" من أصل 9 مدانين بالقضية، بالحبس لمدة سنة واحدة؛ وذلك فدانته بحرق إطارات في منطقة توبلي عام 2015.

وكانت قضت محكمة أول درجة في وقت سابق بمعاقبة المتهمين التسعة بعقوبات تراوحت ما بين الحبس لمدة سنة واحدة لسبعة منهم و3 سنوات للآخرين، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت بحكم المحكمة في أن المتهمين وآخرين مجهولين كانوا قد اتفقوا في يوم الواقعة عن طريق هواتف "البلاك بيري" على التجمع بجوار أحد المخابز في منطقة توبلي؛ لإحداث الفوضى وارتكاب أعمال الشغب عبر حرق الإطارات في الطريق العام لتعطيل الحركة المرورية فيه، وكذلك لاستدراج أفراد الشرطة.

ونفذ المتهمين اتفاقهم، إذ انقسموا إلى مجموعتين، الأولى افتعلت أعمال الشغب، فيما كانت الثانية تراقب لهم الموقع، إذ وضع عدد منهما الإطارات في الطريق العام، وأضرموا النار فيها مستخدمين عبوات "المولوتوف"، وعندما حضر أفراد الشرطة لاذ الجناة بالفرار من الموقع.

وبإجراء التحريات حول مرتكبي الواقعة تم التوصل لهوية المتهمين التسعة، والذي عند القبض عليهم تم ضبط بحوزتهم عدد من هواتف "البلاك بيري"، كما قرر عدد منهم على موقع تخزين أدوات تستخدم في اعمال الشغب، فتم ضبط اسطوانات غاز ومكبرات صوت وزجاجات فارغة بهدف استعمالها في صناعة عبوات "المولوتوف"، فضلا عن عدد 5 أزواج من قفازات اليد.

هذا وثبت للمحكمة أن المدانين في يوم 19 يناير 2015، أولا: أشعلوا عمدا حريقا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

ثانيا: عرضوا عمدا سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر وذلك بأن أضرموا النار في الإطارات التي وضعوها على الطريق العام، بغرض إحداث ربكه في حركة السير ومنع العامة من المرور.

ثالثا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.