صرح المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري، أن عدد المحامين الذين قاموا بتعيين مسؤول التزام بلغ 719 محاميا بما نسبته 85% من المقيدين حاليا على جدول المحامين، وذلك ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد العامري على أهمية دور مكاتب المحاماة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المشتركة ودورهم في إرساء حكم القانون تجسيدًا للرسالة الجليلة التي يمثلها المحامي، مثمنًا الدور المحوري للمحامي في مجال القانون والعدالة.

يذكر أن قرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال، وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها؛ قد أوجب على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة المقيَّدين في جداول المحاماة تعيين شخص كمسؤول التزام، وذلك بعد أخْذِ الموافقة من الوزارة، يكون مختصاً بتنفيذ أحكام هذا القرار والكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية، والإبلاغ عنها مباشرة لوحدة المتابعة والوحدة المنفذة وِفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمَد من قِبَل الوزارة.