أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية ضد بنك إنمائي اقتصادي واجتماعي في فنزويلا وأربعة فروع له، وذلك بداعي دعمها نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وطلبت بالإفراج عن مقربين من زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو.

وجاء في بيان لوزارة المالية الاميركية "إن كافة أملاك ومصالح هذه الكيانات وكل فرع لها، المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر سيتم بالتالي حجزها".

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن قوله إن "تصميم الدائرة المقربة من مادورو على استغلال مؤسسات فنزويلا لا حد له".

وتابع أن مقربين من الرئيس الفنزويلي "حولوا هذا البنك وفروعه إلى وسائل لتحويل أموال إلى الخارج بغرض تمويل (نظام) مادورو".
وبنك الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في فنزويلا هو مؤسسة عامة تابعة لوزارة المالية الفنزويلية.

واعتبر الوزير الأميركي أن مادور ومعاونيه حرفوا هذه المؤسسة عن مهامها المتمثلة في تمويل مشاريع تسهم في النمو الاقتصادي لفنزويلا.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن روبرتو ماريرو ومساجين سياسيين آخرين.

وكان تم توقيف ماريرو (49 عاما) وهو رئيس ديوان غوايدو، الخميس، أثناء عملية دهم ليلية لمسكنه وهو متهم بـ "الإرهاب".