العدد 3813
الأحد 24 مارس 2019
لماذا‭ ‬لا‭ ‬تعادل‭ ‬شهادات‭ ‬الأكاديميين‭ ‬الأجانب؟‭!‬
الأحد 24 مارس 2019

يفرض‭ ‬قانون‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬شهادتي‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬معادلة‭ ‬لشهادته،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقتها‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير،‭ ‬للاعتراف‭ ‬بها‭.‬

وعلى‭ ‬النقيض‭ ‬لا‭ ‬تنطبق‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭ ‬على‭ ‬الأساتذة‭ ‬والأكاديميين‭ ‬الأجانب،‭ ‬إذ‭ ‬يوافق‭ ‬عليها‭ ‬وتُمرر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تطبيق‭ ‬شروط‭ ‬المعادلة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬للبحريني‭.‬

وينسب‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأجانب‭ ‬شهاداتهم‭ ‬لجامعات‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وروسيا‭ ‬وغيرها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يتقنون‭ ‬حرفًا‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬لغة‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬غير‭ ‬معتمدة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وما‭ ‬يزيد‭ ‬الطين‭ ‬بله،‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات،‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬يمنع‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬بها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬المجلس‭ ‬لأن‭ ‬يُعالج‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬بشكل‭ ‬موضوعي‭ ‬وجذري‭ ‬وقانوني‭.‬

بدايته،‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬أحكام‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬عبر‭ ‬إدخال‭ ‬بند‭ ‬معادلة‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ (‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه‭) ‬للأستاذة‭ ‬والأكاديميين‭ ‬الأجانب‭ ‬أسوة‭ ‬بالبحرينيين،‭ ‬بخطوة‭ ‬تصحيحية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬توجد‭ ‬الشواغر‭ ‬المستحقة‭ ‬لأبناء‭ ‬البلد،‭ ‬وتُحسن‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬والتربية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

إن‭ ‬إجراء‭ ‬هذا‭ ‬التعديل،‭ ‬لهو‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬لرؤية‭ ‬علمية‭ ‬متكاملة‭ ‬لنظام‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬البحرينية،‭ ‬خصوصا‭ ‬لوظائف‭ ‬الأساتذة‭ ‬المشاركين،‭ ‬والأساتذة‭ ‬بدرجة‭ (‬بروفيسور‭)‬،‭ ‬فهي‭ ‬مسألة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية،‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬النظر‭ ‬بها،‭ ‬ومعالجتها‭ ‬بدقة‭ ‬بالغة‭.‬

وأشير‭ ‬أيضًا،‭ ‬لأهمية‭ ‬إيجاد‭ ‬الدراسات‭ ‬المتعمقة،‭ ‬المحددة‭ ‬للتخصصات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬فيمن‭ ‬يقومون‭ ‬بتدريسها‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬رسالات‭ ‬المؤهلات‭ ‬العليا‭ (‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه‭).‬

التعليقات
captcha

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية