أطلق البنك المركزي الإماراتي مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم برنامج قروض المواطنين تهدف إلى تخفيف أعباء ديون المواطنين.

وسيتم من خلالها إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50% من الراتب وتتعدى مدتها أربع سنوات بسعر فائدة محسوب على أساس الـ "إيبور" لثلاثة أشهر أو أقل، وبالتالي سيتم شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر إيبور لثلاثة أشهر.

ومن المنتظر أن يغطي برنامج قروض المواطنين القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو 2011، وهي القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة - لكنه لن يشمل قروض الرهن العقاري والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع.

وينص البند على أن يوقع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أية إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد.