+A
A-

النائب قمبر: الموافقة على رفع مكافأة التعطل من ١٥٠ إلى ٢٠٠ دينار

 ناقشت لجنة الخدمات البرلمانية في اجتماعها امس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019 "بصفة الاستعجال" بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من ممثلي الوزارة حيث تمت دراسة واستعراض مقترحات ومداخلات أعضاء اللجنة حول المشروع.

واوضح سعادة النائب عمار قمبر رئيس اللجنة أن المشروع يتضمن رفع الحدّين الأدنى والأقصى لتعويض وإعانة التعطل على النحو التالي: تعويض المتعطل المؤمَّن عليه عن طريق رفع الحدّ الأدنى من (150) إلى (200) دينار، ورفع الحدّ الأقصى من (500) إلى ألف دينار، أما إعانة الباحث عن عمل لأول مرة فهو كالآتي: (200) دينار لذوي المؤهلات الجامعية (بدلاً من 150 ديناراً)، و (150) ديناراً لغيرهم (بدلاً من 120 ديناراً).

واضاف قمبر أن المشروع يهدف كذلك إلى زيادة المدد القصوى لصرف تعويض وإعانة التعطل بحيث يتم صرف تعويض المتعطل المؤمَّن عليهُ لمدة (9) أشهر بدلاً من (6) أشهر، وذلك خلال كل 24 شهراً متصلة، ومدة صرف إعانة الباحث عن عمل لأول مرة لمدة (9) أشهر بدلاً من (6) أشهر، وذلك خلال مدة 12 شهراً متصلة إلى جانب السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.

كما اجتمع أعضاء اللجنة مع عدد من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بهدف استيضاح بعض المحاور وتبادل وجهات النظر التي تتعلق بقوانين المشروع، وبرنامج التقاعد الاختياري، والعوامل المؤثرة على ميزانية الدولة في حال تطبيق المشروع، وقررت اللجنة رفع تقريرها عن المشروع إلى هيئة المكتب.

من جانب آخر أضاف النائب قمبر أن اللجنة ناقشت مرئيات وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حول الاقتراح برغبة بإنشاء برنامج وطني للتخصصات الطبية (البورد البحريني) على غرار برنامج التخصصات الطبية الموجودة في الدول الأخرى وقررت اللجنة رفع المقترح إلى هيئة المكتب لعرضه في الجلسة.

وفي ذات البند ناقش أعضاء اللجنة مرئيات وزارة الصحة حول الاقتراح برغبة بإنشاء مبنى متخصص لحالات الولادة في مركز الكويت الصحي للمنطقة الغربية في المحافظة الشمالية وتطويره، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء قناة تلفزيونية مخصصة لبث أعمال ونشاطات السلطة التشريعية وقرر السادة النواب مخاطبة مقدمي المقترحات مع تضمين ملاحظات أعضاء اللجنة.