اقترح وزير الثقافة الإيراني السابق والعضو الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد حسين صفار هرندي، العمل بتوصية المرشد علي خامنئي، باستبدال النظام الرئاسي بالنظام البرلماني.

وقال هرندي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الأحد، إن شعبية روحاني انخفضت بنسبة 10% ومن الأفضل أن تتم إدارة البلاد من قبل رئيس وزراء منتخب من قبل البرلمان".

وأضاف أن المشكلة اليوم هي أن الرئيس المنتخب يجب أن يتم تحمله لمدة 4 سنوات على الأقل، و8 سنوات في كثير من الأحيان، حتى لو كان إنجازه ضئيلاً للغاية، أو انخفضت درجة شعبيته إلى أقل من 10%".

وهرندي الذي ينتمي للتيار الأصولي المتشدد، قيادي رفيع في الحرس الثوري، ومن المقربين للمرشد علي خامنئي، قال إن شكل النظام السياسي الجديد لم يتبلور بعد ولكن يجب أن يكون شيئاً يشبه رئاسة الوزراء".

ويرى الإصلاحيون أن موضوع استبدال النظام الرئاسي حرباً أخرى يستخدمها المتشددون لإزاحة روحاني والإتيان بحكومة متشددة تحكم البلاد بقبضة حديدية وترفض أية مفاوضات جديدة مع أميركا والغرب، وتدعم سياسة التدخلات العسكرية الإقليمية، وحتى إنهم يطرحون أسماء من قادة الحرس الثوري لتشكيل حكومة عسكرية.

خطة سحب الثقة من روحاني

وكانت مجموعة من النواب المتشددين في البرلمان طرحت في فبراير الماضي مشروع قرار لاستجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني بهدف سحب الثقة منه وعزله في النهاية.

ويشمل مشروع القرار مطالبة بسحب الثقة عن روحاني بسبب 14 فقرة من المخالفات الدستورية والقانونية تشمل سوء إدارة الأزمة الاقتصادية والفشل في مكافحة البطالة، ومراقبة سوق الصرف الأجنبي والإضرار بالمصالح الوطنية وفشل التحكم في أسعار السلع الأساسية.

وفي أكتوبر الماضي، لم يتمكن هؤلاء النواب من جمع التواقيع الكافية لتمرير مشروع القرار بهدف إسقاط حكومة روحاني، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعات في البلاد.

وتتزايد الضغوط على حكومة روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية (الريال) حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة أكثر من 90% خلال الأشهر الستة الماضية.

كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، أكثر من 100% وفقاً للأرقام الرسمية ما أدى إلى تجدد الاحتجاجات والإضرابات العمالية.

النظام البرلماني

وكان مشروع تغيير النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني قد طُرح أول مرة من قبل المرشد الإيراني عام 2012 خلال زيارة له لمدينة كرمنشاه غرب البلاد، حيث قال إنه "إذا ما كان هناك شعور في المستقبل القريب أو البعيد بالحاجة لنظام برلماني بدل النظام الرئاسي، فلا مانع في ذلك".

وألغت إيران العمل بالنظام البرلماني قبل 22 عاماً عندما أنهت تكليف مير حسين موسوي، من منصب رئاسة الوزراء بعد تصاعد الخلافات بين رئيس الجمهورية آنذاك (المرشد الحالي علي الخامنئي) ومير حسين موسوي، على أسلوب إدارة الحكومة، ومن ثمّ تحول هذا الصراع بين الحکومة والبرلمان، فأدى إلى إعادة النظر في الدستور في 1989، وتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء من الإدارة الإيرانية، وفوّضت صلاحياته إلى رئيس الجمهورية.