بيانات صادمة جديدة كشفتها وكالة "موديز لخدمات المستثمرين، ربما تصيب الأسواق العالمية بصدمة كبيرة خاصة أنها تأتي في وقت تنتشر فيه التوقعات السلبية الخاصة بأداء النمو العالمي.

وقالت الوكالة في تقرير حديث، إن الأصول في صناديق الاستثمار الأميركية التي تعتمد على الاستراتيجية السلبية في طريقها لتجاوز تلك في صناديق الاستثمار النشطة بحلول عام 2021.

وأشارت إلى أن تبني استراتيجية الاستثمار السلبي في الولايات المتحدة تتواصل بدون توقف.

ويمكن للمستثمرين توجيه أموالهم إلى محافظ استثمارية تتبع الإدارة النشطة أو نظيرتها السلبية، حيث تعتمد الأولى على السعي للتفوق على أداء السوق بينما تستهدف الأخرى محاكاة مؤشر بعينه.

وأضاف التقرير أن صناديق الاستثمارات السلبية منخفضة التكلفة توجه أرباح الشركات الأميركية إلى المستثمر النهائي بشكل أكثر كفاءة من صناديق الاستثمار المشتركة التقليدية.

وبحسب بيانات "إيه.بي.إف.آر" العالمية، فإن أصول الصناديق التي تتبع الاستراتيجية السلبية في الولايات المتحدة تقف عند 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2018 مقارنة مع 7 تريليونات دولار في الصناديق النشطة.

وفي أوروبا، فإن الاستثمار السلبي آخذ في النمو لكنه يستحوذ على حصة أقل من السوق.

وتتوقع وكالة "موديز" أن تمثل صناديق الاستثمار ذات التكلفة المنخفضة ربع إجمالي الأصول التي يتم إدارتها بحلول عام 2025.

وتساهم أدوات الاستثمار الرخيصة في التخلص من الرسوم التي يتم دفعها لمديري الصناديق والسماسرة ومقدمي الأبحاث ما يقلص العوائد المقدمة من استراتيجية الاستثمار النشطة، طبقاً للوكالة.

وترى "موديز" أن تعزيز الاتجاه نحو الاستثمارات السلبية سوف يكثف المنافسة بين المديرين النشطين.

ويشير التقرير إلى أنه بمرور الوقت سيبقى اللاعبون الأفضل ما يؤدي إلى لعبة أكثر صعوبة، وبالمثل يمكن أن تكون الإدارة النشطة أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

وفي وقت سابق من العام الماضي، كشف معهد الاستثمار الأميركي "أي.سي.أي"، أن المستثمرين سحبوا أكثر من 56 مليار دولار من صناديق الاستثمار المشتركة في العالم خلال الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة منذ عام 2008.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغت قيمة التدفقات النقدية الخارجة للمستثمرين من صناديق الاستثمار المشتركة نحو 56.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر الجاري، بأكبر وتيرة تخارج منذ الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2008.

وذكرت البيانات أن المستثمرين قد أضافوا نحو 25.2 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة خلال الأسبوع الماضي.