ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خميس حمد الرميحي نائب رئيس اللجنة ثلاثة اقتراحات بقانون تم إحالتها للجنة بصفة أصلية شملت: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وخلال الاجتماع استمعت اللجنة لمرئيات الوزارة تجاه ما تضمنته الاقتراحات بقانون، إلى جانب ردودها على التساؤلات التي أثارها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة رفع تقريرها بشأنها لهيئة مكتب المجلس.

يأتي ذلك فيما، نظرت اللجنة في السلامة الدستورية والقانونية لمشروع بقانون بشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م، حيث أحالت اللجنة رأيها بشأن سلامتها الدستورية والقانونية إلى اللجان المعنية.