شارك سعادة المستشار اسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى في الاجتماع الثاني لجمعية الأمناء العامين للمجالس في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش أعمال الـدورة الـ 14 للاتحاد التي تستضيفها المملكة المغربية في العاصمة الرباط خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ مارس الجاري، وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع تناول جملة من الأفكار، من بينها الارتقاء بخدمات المؤسسات التشريعية، وتبادل الخبرات، وعرض تجارب الامانات البرلمانية في تطوير أداء العاملين فيها، فنيًا وإداريًا، ودور اللجان البرلمانية والصلاحيات والإجراءات البرلمانية.

وأوضح أمين عام مجلس الشورى  بأن مشاركة الأمانة العامة لمجلس الشورى  في اجتماعات جمعية الأمناء العامين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة العمل الإسلامي تأتي في إطار التوجيهات السديدة لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى  وحرصه على مشاركة الأمانة العامة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بالشكل الذي يسهم في كسب التجارب والخبرات، والعمل على ترجمتها لتطوير العمل المساند والدعم التي تقوم به الأمانة العامة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس في عملهم التشريعي، إضافة إلى إبراز صورة المملكة في المحافل الدولية، لا سيما الاجتماعات التي تشارك فيها المجالس التشريعية من مختلف الدول العربية والإسلامية، مشيدًا في الوقت ذاته بمثل هذه التجمعات التي تمنح الفرصة أمام المشاركين فيها، لعرض تجارب دولهم، والمستويات التي وصلت إليها، وهو ما يتيح المجال لتبادل التجارب والخبرات بين المجالس التشريعية, مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الاجتماع استعرض ورقة عمل حول تطوير العمل الإداري في مجلس الشورى بسلطنة عمان.

عبّر المستشار العصفور عن تطلعه بأن تُترجم النتائج، التي خرج بها الأمناء العامون خلال اجتماعهم  لتحقيق التطلعات المرجوة للارتقاء بالعمل المساند  لخدمة العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تحرص  على ترجمة جميع القرارات التي خرجت بها اجتماعات جمعية الأمناء العامين  لتصب في مصلحة  العمل البرلماني، وتخدم السادة أعضاء مجلس الشورى للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، بحيث يتركّز جل ذلك في خدمة الوطن والمواطنين.

وأشار سعادة المستشار العصفور إلى أن الأمناء العامين في البرلمانات الإسلامية وافقوا على مقترح لتشكيل مكتب تنفيذي لإدارة شؤون  الجمعية كونها جمعية ناشئة علاوة على كثافة أعداد الدول الإسلامية التي يصل عددها الى 57 دولة ما يعني وجود 57 أمينًا عامًا، وعليه تم اقترح تشكيل مكتب تنفيذي لإدارة شؤون هذه الجمعية.