أكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الالتزام بالمنهج الوسطي الأصيل في الخطاب والسلوك والتعاطي يوفر للأوطان الأمن والاستقرار، وللشعوب الألفة والتعايش، مثمنًا في هذا السياق جميع الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي والوحدة بين المسلمين.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأعرب المجلس عن اعتزازه الكبير بما تمثله مملكة البحرين عبر التاريخ من نموذج فريد في قيم التعايش والسلام والحريات الدينية، حرص على رعايتها حكام البحرين وعلماؤها وروادها، ليتوج هذا المنهج الرائد بالعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إذ يولي جلالته اهتمامًا بالغًا بوحدة النسيج الاجتماعي، وبسيادة المحبة والوسطية والتعايش والسلام.

وفي هذا الصدد، استعرض المجلس أبرز النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الندوة العلمية السنوية الأولى التي أقامتها مؤخرًا إدارة الأوقاف السنية تحت عنوان (الوسطية في الخطاب الديني) برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبمشاركة كوكبة من العلماء والأساتذة والباحثين.

إلى ذلك، بحث المجلس تقرير لجنة إبداء الرأي الشرعي بشأن طلب مجلس النواب رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وقرر المجلس المصادقة على تقرير اللجنة ورفع الرأي الشرعي إلى مجلس النواب.

كما استمع المجلس إلى مذكرة من سعادة الأمين العام للمجلس رئيس مجلس إدارة معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم حول آخر مستجدات تشغيل المعهد وتجهيزاته، واعتمد المقترح المرفوع من إدارة المعهد لبدء أول البرامج التي يقدمها المعهد للدارسين.  

واختتم المجلس أعماله باستعراض الرسائل والطلبات الواردة، واتخذ بشأنها ما يلزم من القرارات.