يبدو لي بأن المسار التصحيحي الذي تسير به الدولة اقتصاديا سيكون أطول من المتوقع للمواطن البسيط، ولذوي الدخل المحدود تحديدا.
فالمؤشرات الاقتصادية، ووضع الدَّين العام، وتصريحات الاقتصاديين والساسة، تجمع كلها على أهمية إعادة المواطن للنظر (مرة أخرى) للأولويات، ولمصاريف الإنفاق والصرف، وبقايا الراتب.
هذا المسار المتعرج، والكاوي، الذي يغرق بقرارات (الأخذ)، المواطن من يتحمل تبعاته، وضريبته، ويسدد فاتورة تصحيح الأخطاء والممارسات السابقة، والتي لم يكن طرفا بها، لا من قريب ولا من بعيد.
ولأن الحال كذلك، فإن مشقة المعاناة تبدأ بوضوح للعين المجردة، بعد أيام معدودة من استلام الراتب، حيث تبدأ بعدها معدلات ضرب الأخماس بالأسداس لدى رب الأسرة، ومعها شطب الطلبات، والأولويات، وبرامج الأسرة، وتطلعات الأطفال والأبناء.
بعد الخامس من الشهر تحديدا، يخبت وجود المواطن البحريني في الكثير من الأماكن، في المطاعم، والمقاهي والمجمعات والمعارض، وغيرها وغيرها؛ لأن فواتير الدفع تمثل حاجزا وسدا منيعا، تمنع رب الأسرة من اصطحاب الأسرة لمشاهدة فيلم، أو شراء جهاز كمبيوتر جديد، أو مرافقتهم بسفرة قصيرة، ولا لوم عليه بذلك.
وكنت دوما ممن يرفضون استثمار أوضاع البلد الاقتصادية لمحاولات التأليب السياسي، ودس السم بالعسل، ومازلت، لكنني بالمقابل أعي المسؤوليات التي تتحملها الدولة تجاه المواطن المغلوب على أمره.
مسؤوليات يفترض ألا تؤجل، وألا تكون في الحسابات القادمة؛ لأن حال ابن البلد لا يسر، وهو أمر نسمعه باستمرار، ونقرأ عنه، ونجده متزايدا بسلوكيات الناس، يوما بعد يوم.