عقد مجلس النواب جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب.
وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة بالتصريح التالي: استهلت الجلسة أعمالها بإخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
بعد ذلك نظر المجلس في الرسالتين الواردتين من قبل سعادة النائب عبدالرزاق عبدالله حطاب، وسعادة النائب السيد فلاح هاشم فلاح بشأن طلبهما للانضمام إلى عضوية لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وقرر الموافقة على الطلبين.
وفي بند الأسئلة استعرضت الجلسة ردود عدداً من الوزراء، والتي تمثلت في:
·    رد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال المقدم من سعادة النائب محمود مكي البحراني حول تشكيل الجهاز الإداري الخاص بتولي تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
·    رد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من سعادة النائب السيد فلاح هاشم فلاح حول عدد الشركات التي لم تفِ بدفع أجور العاملين لديها أو بعض منهم في مواعيدها المقررة.
·    رد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد حول النسبة الحقيقية للبطالة في البحرين.
·    رد سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من سعادة النائب عادل عبدالرحمن العسومي حول عدد ونسبة المتقاعدين حسب السن في نظام التقاعد الاختياري.
وفي بند المراسيم بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
حيث وافق المجلس على المرسوم الذي يمنح هيئة التشريع والإفتاء حق الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها من الجهات المنظمة بقانون وغيرها من الكيانات القائمة، وإحالة إلى مجلس الشورى.
ويأتي المرسوم– وفقاً لمبادئهِ الأساسية - لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف النظر بين تلك الجهات، ولما لتلك الاختلافات وبقائها عالقة دون فصل من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وحسن أداء المرافق العامة للدور المنوط بها بانتظام واطراد، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل التشريعي بمنح هيئة التشريع والرأي القانوني الاختصاص بالفصل في الاختلاف في وجهات النظر بين الجهات المتنازعة بموجب رأي قانوني مسبب وملزم متى صدر بناء على طلب هذه الجهات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك تماشيا مع الاختصاص المنعقد للهيئة للفصل في الخلاف حول تفسير النصوص التشريعية.
أما في بند المشاريع بقوانين فقد وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، بالتمسك بقرار مجلس النواب السابق، وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه، حيث يتضمن المشروع اشتراط تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل الأجنبي صادرة عن السلطات المختصة في بلده، ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين، تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده.
وفي بند الاقتراحات برغبة، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء محطة مركزية للنقل البري تعمل بطريقة المطارات للتنقل بين الدول، وإحالته للحكومة.
كما وافق المجلس على إعادة الاقتراح برغبة بشأن تسمية إحدى المنشآت الرياضية باسم المغفور له الكابتن الأستاذ جاسم سلمان المعاودة، إلى اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة سعادة النائب عبدالله إبراهيم الدوسري.
وفي بند ما يستجد من أعمال، أرجأ مجلس النواب مناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن وقف برنامج مزايا واعتماد البرنامج السابق، لمدة أسبوع وذلك بناء على طلب ممثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بهدف حضور سعادة وزير الإسكان خلال مناقشة الاقتراح.
فيما وافق المجلس على اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقديم الحكومة لخطة تدريب وتأهيل بحرينيين وإحلالهم مكان العمالة الأجنبية في جميع القطاعات الحكومية بنسبة 90 في المائة خلال أربع سنوات، وإحالته للحكومة بصفة الاستعجال.