كشف تقرير حديث صادر عن شركة "أورينت بلانيت للأبحاث"، الذي يحمل عنوان "التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دول مجلس التعاون الخليجي"، إلى أن دول الخليج أصبحت اليوم من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية لدول الخليج العربي، وأولوية قصوى لحكوماتها، تماشياً مع مبادراتها للتخطيط الحضري".

ووفقاً للتقرير، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول تقدماً ونجاحاً في العالم، في مجال تطوير مشروعات البنى التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج. ووفقاً للتقرير فإن "السعودية والإمارات تعتبران من بين أفضل 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

ويعدّ التوسع في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطرق في منطقة الخليج، عاملاً رئيسياً للنمو في المنطقة؛ حيث ترى الحكومات في هذه الاستثمارات عاملاً حيوياً للازدهار الاجتماعي والاقتصادي.

ولمعالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشروعات: "فإن هناك إجماعاً متنامياً نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتعزيز التمويل وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات المتعلقة بالنقل". وفقاً للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن "القيمة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار أميركي؛ حيث تعدّ مشروعات الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة". كما لفت إلى أن "هناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشروعات البنية التحتية؛ حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار أميركي".

ورغم التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية عام 2008، وتقلبات أسعار النفط والغاز: "تسير مشروعات تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية؛ حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والسعودية تقودان الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المنطقة".

وذكر البيان نقلاً عن نضال أبو زكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "تشير النتائج المهمة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية تولي أولوية قصوى لمشروعات الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي 2014 و2015. كما حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشروعات المهمة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف أبو زكي: "لا تزال وتيرة الاستثمار في مشروعات الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء كثيرة من المنطقة، من خلال مشروعات البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية".

وسلط التقرير الضوء على بعض المشروعات الرئيسية في المنطقة، مثل تخصيص 15 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار) لاستكمال المشروعات الرئيسية التي ستخدم معرض "إكسبو 2020 دبي"، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. كما استثمرت السعودية أكثر من 400 مليون دولار أميركي في تسعة مشروعات رئيسية للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلومتراً.

وبالإضافة إلى المشروعات المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط لإنشاء كثير من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المشروعات الطريق السريع الذي سيربط السعودية مع سلطنة عُمان، بطول 680 كيلومتراً، والذي سيختصر المسافة بين البلدين، وبالتالي يقلل زمن السفر بينهما. وهناك أيضاً مشروع طريق المفرق – الغويفات الدولي السريع، الذي يربط أبوظبي بالحدود السعودية، وتبلغ قيمته 5.3 مليار دولار أميركي. كما يتم العمل على توسعة جسر الملك فهد، لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين السعودية والبحرين.