عبر النائب عيسى القاضي عن أسفه الشديد بعد معرفته تفاصيل مزايا المطور لوزارة الإسكان والذي جاء مخيباً للآمال ويمثل صدمة لأصحاب الطلبات والذين يسعون للحصول على سكن اجتماعي من خلال تمويل وزارة الإسكان وقرض عقاري من أحد البنوك التجارية بعدما كان التمويل يصل إلى 81 ألف دينار لمن لا يقل راتبه عن 600 دينار أصبح المبلغ لا يصل حتى 40 ألف دينار، وهذا لا يعد تمويل ولا دعم للمواطنين لبرنامج مزايا الذي من المفترض أن يكون مطوراً، ولكنه ولد مشوهاً.
ولفت إلى أن من يحصل على راتب 1500دينار يستطيع الحصول على نفس مزايا البرنامج القديم لمن لا يصل راتبه عن 600 دينار، وهذا اختلاف وتباين كبير وغير معقول والتغيير كان يجب أن يقتصر في الأعمار فقط لإتاحة المجال للمواطنين ما بعد سن الـ 35 سنة، مؤكداً أن الفئة الأكبر التي تستفيد من السكن الاجتماعي من يملكون مدخولاً بمتوسط 600 - 800 دينار وكان لزاماً على وزارة الإسكان دراسة المشروع قبل إطلاقه أو التشاور فيه على الأقل كي يصلهم نبض الشارع البحريني من خلال ممثلينهم في مجلس النواب.
وطالب القاضي إعادة النظر في برنامج مزايا في نسخته غير المطورة والتي خيبت الآمال وزاد من الاستياء لدى أصحاب الطلبات الذين ينوون اختيار منزل أحلامهم وفق المواصفات التي تناسبهم دون انتظار سنوات طويلة للحصول على وحدة سكنية قد لا تتناسب مع ما يطمحون إليه.