أظهرت البيانات المالية والإفصاحات الأولية لـ16 بنكاً مدرجاً بسوقَي المال في دبي وأبوظبي، تسجيلها 15.5 مليار درهم من رسوم وعمولات القروض والخدمات التي قدمتها للمتعاملين خلال عام 2018.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الإمارات اليوم، تراجعت قيمة هذه الرسوم بنسبة 2.5%، في سابقة تسجل فيها البنوك تغيراً سالباً في الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من الخدمات والمنتجات التي تقدمها.

وقال خبيران مصرفيان إن الطلب على التمويل خلال عام 2018 كان مستقراً إلى حد ما، وبالتالي فإن الرسوم التي تفرض على المعاملات والخدمات لم تشهد نمواً مقارنة بالسنوات الماضية، لافتَين إلى أن نمو إيرادات البنوك من بند أسعار التمويلات، منحها فرصة خفض الرسوم والعمولات الأخرى، حفاظاً على المتعاملين معها.

وتعد هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تسجل فيها رسوم وعمولات البنوك تغيراً سالباً، ولا تحقق نمواً سنوياً. وعلى الرغم من أن التراجع الإجمالي لم يتجاوز 2.5%، فإن سبعة بنوك سجلت تراجعاً في صافي الرسوم والعمولات، تصدرها بنك الشارقة الذي سجل تراجعاً نسبته 32%، يليه بنك الاتحاد الوطني بتراجع نسبته 27%، فيما سجل مصرف عجمان تراجعاً بنسبة 16%.