بعد أن أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُوقر “البرنامج الوطني للتوظيف”، بناءً على توصية من اللجنة التنسيقية، فإن أهداف البرنامج ترمي إلى إعطاء الأفضلية في العمل لأبناء البحرين العاطلين عن العمل والباحثين عن الأعمال التي تتناسب ومؤهلاتهم، ليكون المواطنون الخيار الأول للقطاعين العام والخاص لتوظيفهم.

لا شك أن البرنامج يمثل بداية توفير فرص العمل لأبناء البحرين الباحثين عن العمل، مع وضع ضوابط صارمة ومُستدامة لضبط آليات سوق العمل، وأن لا يكون التوظيف مُجرد الحصول على أية وظيفة بل يجب أن يحصل أبناء البحرين على الوظيفة التي تتوافق مع مؤهلاتهم العِلمية وتخصصاتهم الدراسية، فهناك مواطنون يعملون في مِهن تختلف كثيرًا عن تخصصاتهم والحاجة جعلتهم يقبلون بها، في الوقت الذي يحصل فيه غيرهم على الوظائف التي من المفترض أن تكون للبحرينيين دون غيرهم.

إن البرنامج الوطني للتوظيف خطة وطنية طموحة من أجل القضاء على البطالة، ويجب أن يستفيد منه أبناء البحرين كونهم الثروة الحقيقية للبحرين وعمادها السياسي والاقتصادي، وأن يتم توظيفهم توظيفا نوعيًا وتأهيلهم من أجل تعزيز مبدأ المواطنة في العمل والتوظيف، وهي رؤية تتوافق مع توجه ورؤية القيادة السياسية في أن البحريني أداة التنمية الوطنية والمستفيد الحقيقي منها. إن تحسين مستوى الحياة لأبناء البحرين يتطلب توفير البيئة الخصبة للعطاء والإبداع والابتكار، فأبناء البحرين يمتلكون الطموح في العمل والقدرة على تطوير الأداء في كل المجالات.

مسؤولية القطاع الخاص كبيرة في توفير أفضل الوظائف للبحرينيين، ولديه الكثير من الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين، ومن خلال إعادة هيكلة التوظيف لدى القطاع الخاص والقطاع العام من المُمكن توفير فرص عمل لائقة لأبناء البحرين.

هذا البرنامج ليس موجهًا للاستغناء عن العمالة الوافدة، بل من أجل توفير فرص عمل لأبناء البحرين الباحثين عن العمل والذين يعيشون في جحيم البطالة. وبموجب هذا البرنامج فإن القطاعين العام والخاص عليهما العمل على تشجيع وتوطين الوظائف في سوق العمل وتقديم مختلف الحوافز، كما أن هذا البرنامج بمثابة خطة داعمة لرفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل في القطاعين وبنسب مئوية ترتفع سنويًا.