أشاد مكتب مجلس الشورى في اجتماعه اليوم، بقرارات البرلمان العربي التي صدرت مؤخرًا، والتي تعكس موقف البرلمانات والحكومات العربية بشأن رفض التدخل في شؤونها الداخلية، منوهًا بما يقوم به البرلمان العربي من دور على صعيد تعزيز التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية في البلدين العربية، وصولا لما يحقق تطلعات وآمال الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال استعراض مكتب المجلس برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس لخطاب وزارة الخارجية والمرفق به الرسالة الموجهة إلى سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية من سعادة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، والمرفق بها قرار البرلمان العربي بشأن استنكار واستياء البرلمان العربي لما صدر عن بعض المنظمات والهيئات الدولية على الأحكام القضائية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخطاب وزارة الخارجية والمرفق به نسخة عن مذكرة البرلمان العربي، والمرفق بها البيان والقرارات الصادرة عن الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي والتي عقدت يوم 12 فبراير 2019م بمقر الأمانة العامة.

كما نظر مكتب المجلس في اجتماعه بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة الاستاذة هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، والمستشار القانوني للمجلس، الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو نانسي إيلي خضوري بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مشيدًا في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مجال التقدم بالاقتراحات بقوانين التي تتناول تطوير التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة.

واستعرض مكتب المجلس بمذكرة سفارة جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين بشأن تعيين أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الكورية، مؤكدًا الدور الذي تضطلع به لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز علاقات التعاون بين المجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة تجاه مختلف القضايا والموضوعات، إلى جانب استعراض في تقرير سعادة الأمين العام للمجلس بخصوص إعداد ملخص يتضمن النقاط التي تم التطرق إليها أثناء اللقاء التشاوري بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين عند اعتماد برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة.

من جهة أخرى استعرض مكتب المجلس كشفًا بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، إلى جانب الموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، حيث جرى اعتماد جدول أعمال جلسة المجلس للجلسة القادمة، والذي تضمن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والتقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).