+A
A-

"الشورى" يجيز النظر في اقتراح بقانون للاحتراف الرياضي

وافق مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت صباح اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، على توصية لجنة شؤون الشباب بالمجلس بخصوص الاقتراح بقانون المقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بشأن الاحتراف الرياضي والذي يهدف إلى نقل النشاط الرياضي من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل.

وقد قرر المجلس إعادة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات (الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤ م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) للجنة لمزيد من الدراسة، كما قرر بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل المادة (4) من قانون الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب ومشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، مع إخطار المجلس بإحالتهم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أن مملكة البحرين مركز مالي عالمي، وتتمتع ببيئة اقتصادية منفتحة، وجاذبة للاستثمارات، وهو ما يستلزم – حفاظًا على هذه المكانة – أن تكون الممارسات والتدابير التشريعية متوافقة مع أفضل الممارسات، والتي تقضي بأن الأغلبية المسيطرة هي التي تحدد سياسات الشركة، أي الشركاء الذين يملكون أكثر من 50 % من الأسهم، وهو ما يحققه النص النافذ الذي أخضع الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية إذا كانت الدولة تمتلك أكثر من 50% من رأس المال.

وقرر المجلس بعد استكمال مداخلاته الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات (الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤ م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك وفق التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواده.

وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، رضا إبراهيم منفردي، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري، والذي يهدف إلى نقل النشاط الرياضي من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يساهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، حيث أوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح المذكور.

وقرر المجلس بعد استكمال مداخلاته الموافقة على توصية لجنة شؤون الشباب بشأن الاقتراح بقانون المذكور.

واختتمت الجلسة بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية، والاجتماع الخاص بإشهار تأسيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 18 - 17 يناير 2019م.