مع بداية تفجر إشكالية تخلف بعض المواطنين عن دفع الفواتير المستحقة لهيئة الكهرباء والماء، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات، كنا ومازلنا نقول لابد من النظر في ظروفهم الاقتصادية ومدخولهم الشهري الضعيف، حيث تراكمت عليهم الفواتير، ولابد من آلية للتسوية وتسديد المستحقات.

اليوم هذه القضية تعود للسطح ثانية، كونها لم تعالج في حينها بالشكل المطلوب واستمرت على ما هي عليه، إذ لا تكاد تمر أيام قليلة إلا ونقرأ أو نسمع كغيرنا عن قطع التيار الكهربائي على منزل مواطن بسيط هنا وآخر هناك، ما يسبب الكثير من المتاعب والمشاكل لأفراد أسرة المواطن الذي تم حرمانه من هذه الخدمة الضرورية جدا، وينتج عن ذلك تكبده خسائر مادية ومعنوية إضافة إلى الكلفة العالية لإعادة التيار الكهربائي وإرباك وتشتت الأسرة، وهذا كما يبدو لي نوع من أنواع الكي المضر وقطع “أنياط” البحريني الذي لابد من مراعاة وضعه المعيشي والجانب الإنساني.

نقول من حق هيئة الكهرباء والماء تحصيل مستحقاتها من جميع المشتركين ونحن هنا نتكلم تحديدا عن المواطنين المتخلفين عن التسديد الذين يئنون من تراكم الديون والقروض والمصاريف اليومية الضرورية وضنك الحياة، وبعضهم فقد وظيفته وأصبح عاطلا في منزله وغيرها من الظروف الأخرى.

نقترح حلا جذريا لهذه الإشكالية المزمنة ونأمل أن يجد آذاننا صاغية ويأخذ به الإخوة الأفاضل كبار المسؤولين في هذا المرفق الحكومي، وهو قيام الهيئة بحصر فئة المواطنين غير القادرين على الدفع ودراسة حالتهم المادية من جميع جوانبها وأخذ موافقة الدولة والحكومة معا وإغلاق وتصفير حسابات من يستحق منهم ذلك، بعدها يتم الاتفاق معهم على توقيع اتفاقية استحصال الفواتير الشهرية عن طريق البنوك التجارية التي يستلمون رواتبهم الشهرية ومعاشاتهم التقاعدية منها.

للأسف الهيئة الموقرة “حاطه دوبها ودوب” البحريني البسيط المتخلف عن الدفع وتتعامل معه كونه “الطوفة الهبيطة”، أما الأخرى “الرفيعة” كالوزارات والهيئات والشركات الكبرى الحكومية والمجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع والاستراحات والشاليهات والمزارع والأماكن الخاصة الأخرى وغيرها التي تصل فواتيرها آلاف الدنانير “ما قط سمعنه قطعوا الكهربة عنهم ولا يوطوطون صوبهم”.

نشفت أقلامنا ونحن “نلهط” ونكرر ونقول راعوا الظروف الإنسانية للشرائح الضعيفة ماديا من أفراد الشعب. وعساكم عالقوة.