أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزارة الاستخبارات ألقت القبض على عدد من المسؤولين من بينهم مدير عام في دائرة الجمارك، وموظفين وسماسرة بتهم فساد.

ووفقا لوكالة "فارس" كان من بين الموقوفين عدد من المسؤولين في دائرة الاستخبارات الإيرانية نفسها، متهمين بابتزاز المتهمين، وتلقوا رشاوى منهم.

وأوضحت الوزارة أن من بين المخالفات المرتكبة من قبل المعتقلين التلاعب بأسعار السلع والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.

ويأتي هذا في إطار حملة تشنها السلطات الإيرانية منذ شهور ضد ما تسميه بـ"الفساد الاقتصادي" حيث سبق وأن اعتقلت السلطات عددا من الأشخاص بتهمة "تخريب الاقتصاد" وتم إعدام البعض منهم.

وكانت السلطات القضائية قد أعلنت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عن اعتقال 96 شخصا بتهم الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة والذهب.

وأكدت أن أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات صدرت ضد 11 متهما آخرين بعد إدانتهم بـ"الفساد الاقتصادي" فيما حُكم على قاض بالسجن عشر سنوات و75 جلدة لحصوله على رشاوى.

يذكر أن إيران أنشأت "محاكم ثورية" العام الماضي لمحاربة "الفساد الاقتصادي"، بعدما دعا المرشد الأعلى خامنئي لوضع إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" لمواجهة "الحرب الاقتصادية" التي يشنها من وصفهم ب"أعداء الجمهورية الإسلامية".

وتتهم إيران، الولايات المتحدة ودولا إقليمية ومعارضين في المنفى بتأجيج الاضطرابات في إيران وشن حرب اقتصادية بهدف زعزعة استقرار البلاد.

ودأب النظام الإيراني على اتهام أطراف خارجية بالوقوف وراء استمرار الازمات المستفحلة في البلاد، في محاولة منه لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تعاني منها إيران منذ عقود، والمتمثلة بسوء الإدارة وقمع الحريات والدخول في حروب مكلفة بالوكالة والإنفاق على حلفائها في المنطقة مثل النظام السوري وحزب الله وجماعة الحوثي وغيرها.