أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ان احتياطي المصرف المركزي يغطي احتياجات المملكة ويلبي كافة متطلبات السوق المحلية بالنسبة للتحويلات والمعاملات المصرفية، مشددا على ان البحرين في وضع مالي مطمئن.

وأضاف المعراج في تصريحات صحافية على هامش رعايته افتتاح فعاليات المنتدى المالي الخليجي "يوروموني 2019" في فندق الفورسيزنز اليوم الثلاثاء: "لم تشهد البحرين في اي فترة من الفترات اي مشكلة في هذا الجانب، فالعمليات المالية والمصرفية مستمرة بشكل طبيعي في المملكة ولن تشوبها اي شائبة".

وبين المعراج ان الميزانية العامة للدولة للفترة 2019-2020 التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس جاءت لتتوافق مع ما قامت به الحكومة في اطار برنامج التوازن المالي، واصفا ذلك بالخطوة في الاتجاه الصحيح وتؤكد التزام الدولة بتنفيذها للبرنامج عبر وضع الحلول المناسبة لمعالجة العجز والسيطرة على الدين العام.

وجدد المعراج شكره للأشقاء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم للبحرين، مؤكدا ان الدعم الخليجي وفر للمملكة عاملا اساسيا في تنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق هدف الوصول الى نقطة التوازن بحلول العام 2022.

وفي رده على سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) حول تواصل البحرين مع وكالات التصنيف الائتماني العالمية، قال المعراج ان المملكة تتواصل بصورة دورية ودائمة مع وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" وفق مواعيد وبرامج زيارات محددة، لافتا الى ان آخر زيارة كانت لوفد من وكالة "فيتش" الذين اطلعوا على كافة التطورات والتفاصيل المالية والاقتصادية في المملكة، وهناك تفاؤل كبير بتحسن التصنيفات الائتمانية.

وتابع المعراج بالقول: "لقد قطعنا شوطا كبيرا في مجموعة الاصلاحات المالية والاقتصادية والتي ستنعكس بكل تأكيد ايجابا على التصنيفات الائتمانية للمملكة، ولكن في اعتقادي يحتاج مرور فترة حتى نلمس تغييرا حقيقيا من قبل وكالات التصنيف الائتماني".

وفي رده على سؤال آخر لوكالة أنباء البحرين (بنا) بشأن إمكانية إطلاق دينار بحريني رقمي، كشف المعراج عن ان مصرف البحرين المركزي يبحث هذه الفكرة حاليا لمجاراة التطور الحاصل في حركة الاقتصاد والتكنولوجيا المالية، مستطردا بالقول: "عندما نرى ان هذا المشروع وصل الى مرحلة النضج وتوفرت المقومات اللازمة له مع قدرتنا على التطبيق بالنسبة للواقع الاقتصادي، فلن نتردد في تنفيذ ذلك".

وبشأن المقترح النيابي الخاص بمطالبة جميع البنوك العاملة في المملكة بالعمل وفق الشريعة الاسلامية، وصف المعراج المقترح بغير الواقعي ولا يتلاءم مع اقتصاد ومستقبل المملكة ولا يخدم كذلك العملية التنموية.