أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف على أن مملكة البحرين لا تألوا جهدا في تعزيز قيم الديمقراطية وترسيخ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمشاركة السياسية وتعزيز حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكريس أسس المساواة وسيادة القانون، وتقدم المرأة في مختلف المجالات وفق منهجية عصرية واستراتيجية وطنية متطورة نابعة من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقيمها الثقافية والحضارية.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة مساعد وزير الخارجية بسعادة السفير كولي سيك رئيس مجلس حقوق الإنسان، حيث أكد سعادته على حرص مملكة البحرين على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية الأخرى متطلعاً للعمل معاً من خلال عضوية المملكة في مجلس حقوق الانسان للسنوات 2019-2021، كما أشاد سعادته أيضا بالعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية السنغال مؤكدًا الحرص على الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما اجتمع سعادة مساعد وزير الخارجية مع نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير كارلوس فرادوري المندوب الدائم لجمهورية الأرجنتين، مشيدا سعادته بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين مؤكدا الحرص على تنمية وتطوير تلك العلاقات والدفع بها لآفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية على أن التطورات والمنجزات المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان جاء بفضل التوجيهات السديدة لعاهل البلاد المفدى وجهود عمل الحكومة الموقرة، منوهاً سعادته بحرص مملكة البحرين على الانفتاح والتعاون البناء مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية، لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأثنى سعادته على خطاب رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي أكد فيه على الدور الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان واعتباره مركزا للحوار والتعاون في جميع مسائل حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تقع المسؤولية الأساسية لاحترام تلك الحقوق على عاتق الدول.

هذا وقد افتتحت الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ومعالي السيد أنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة السيدة ميشيل باشيليه المفوض السامي لحقوق الانسان وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الشخصيات والخبراء بالأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان ستشهد مناقشة العديد من المواضيع المهمة والمدرجة على جدول الاعمال المتعلقة بحقوق الانسان والبيئة والسكن الملائم، وحقوق الطفل، وحرية الدين والمعتقد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول مثل ماينمار وايران وسوريا وبروندي، وعن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، ومسائل أخرى كتلك المتعلقة ببرامج المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات.