عقد مفاوضون أميركيون وصينيون محادثات امتدت لأكثر من 7 ساعات، السبت، لحل الخلافات التجارية بين البلدين وتفادي حدوث تصعيد في تبادل فرض التعريفات الجمركية، والذي أدى بالفعل إلى اضطراب التجارة العالمية وإبطاء الاقتصاد العالمي وتوتر الأسواق المالية.

وسيلتقي الجانبان من جديد صباح اليوم الأحد مع سعيهما للتوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي هدد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية ما لم يتم التوصل لاتفاق بحلول أول مارس/آذار.

وكان يوم السبت خامس يوم على التوالي من المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتم تمديد المحادثات حتى مطلع الأسبوع بعد أن أعلن الجانبان تحقيق تقدم في تضييق شقة الخلافات بينهما.

ومن المقرر أن يغادر الوفد الصيني عائدا إلى بكين الاثنين، وذلك حسب ما قال شخص مطلع على خط سير الوفد.

وهذه رابع جولة من المفاوضات منذ أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية.

وانتهج ترمب سياسة "أميركا أولا" التي تهدف إلى إعادة توازن التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة.

وقال ترمب الجمعة إن هناك "فرصة جيدة للغاية" لإبرام اتفاق، وإنه عازم على تمديد موعد نهائي لفرض رسوم جمركية يحل في الأول من مارس/آذار والالتقاء قريبا بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وسيكون معنى تمديد الموعد النهائي تعليق زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على واردات أميركية من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% حاليا.

وسيحول هذا دون احتدام الحرب التجارية التي عطلت بالفعل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات وتسببت في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضرت بالأسواق.

وقال ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن قضايا تعلق بالعملات، لكنها لم يتطرقا إلى تفاصيل. ويقول مسؤولون أميركيون منذ فترة طويلة إن اليوان الصيني دون قيمته الحقيقية، وإن هذا يعطي ميزة تجارية للصين ويعوض جزءاً من الرسوم الجمركية الأميركية.

كما تعهدت الصين بشراء كميات إضافية من فول الصويا الأميركي قدرها 10 ملايين طن متري.

وكانت رويترز ذكرت حصريا يوم الأربعاء أن الجانبين يعدان مذكرات تفاهم بشأن السرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والزراعة والتجارة بدون رسوم جمركية، بما في ذلك الدعم.

وقال ترمب يوم الجمعة إن مذكرات التفاهم تلك لا تعجبه لأنها قصيرة الأجل، وإنه يريد اتفاقا طويل الأجل.

من جهته، كشف مصدر مطلع على المباحثات إن الجانبين ضيّقا هوة الخلافات بينهما بشأن حقوق الملكية الفكرية، والوصول إلى الأسواق، وتقليص عجز تجاري أميركي مع الصين يبلغ نحو 400 مليار دولار. لكن ما زالت هناك خلافات أكبر بشأن فرص معاملة الصين للشركات المملوكة للدولة والدعم ونقل التكنولوجيا القسري والسرقة الإلكترونية.

ولا يوجد اتفاق على آلية التطبيق أيضا. فالولايات المتحدة تريد آلية قوية لضمان تنفيذ تعهدات صينية بالإصلاح، بينما تصر بكين على ما تسميها بأنها عملية "عادلة وموضوعية".