سرد لي أحدهم، وهو أكاديمي بحريني بدرجة الدكتوراه شغل قبل تقاعده منصب رئيس مركز القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، موقفا تعرض له أخيرا أثناء محاولته العمل في جامعة كبرى ومعروفة، بدوام كلي.

وأكد لي، وهو صاحب الخبرة والكفاءة الواسعة في مجاله ممن صرفت عليهم الدولة عشرات الآلاف من الدنانير لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه من أعرق الجامعات الإسكتلندية، رغبته الجامحة بتوريث علمه الغزير للشباب، ومساعدتهم للنهوض ببلدهم ليكون بأفضل المستويات.

وأوضح أنه تفاجأ كثيرا أثناء مقابلة التوظيف، بأن الطاقم الذي قابله كله من غير البحرينيين، وأنهم نظروا له كأي شخص عادي يسعى لنيل الوظيفة، دون الأخذ بالاعتبار مكانته الأكاديمية والعلمية وخبرته الواسعة، مضيفا “خلاصة أسئلتهم ضيقة أفق، كانت وظيفة بدوام جزئي”.

وتساءل بعتب “لماذا تعرض عليَّ وظيفة بدوام جزئي في حين أن هنالك الكثير من الأكاديميين غير البحرينيين الذين يعملون في هذه الجامعة بدوام كلي، وبذات التخصص، مع فارق الخبرة الذي ترجح لصالحي؟”.

ويقول “بعضهم تخطى الخمسة والستين عاما، أي فوق السن القانوني للعمل، لماذا هذا التفضيل الظالم؟ ولأجل ماذا؟ ولم توكل مهام التوظيف والتعيين لغير أهله؟”.

وفي محاولات أخرى، سعى هذا الأكاديمي الفاضل، للعمل بعدد من الجامعات الخاصة، لكنه تفاجأ مجددا بتكرار ذات السيناريو الصادم، كل المسؤولين عن التوظيف والتعيين وإبرام العقود الجديدة هم من غير البحرينيين، ويقول بمضض “لم أشعر بالترحيب منذ الوهلة الأولى التي أخطو فيها لغرفة المقابلة الشخصية”.

ويزيد “يبدو لي أن هنالك مشكلة كبيرة، يفترض من الدولة أن تسارع لحلها، نحن نتحدث عن جلوس الكفاءات البحرينية في البيوت، وخير بلدهم لغيرهم”.

ختاما، يوجز هذا السيناريو المتكرر والكئيب، ماهية هذه الجامعات المختطفة من قبل شللية الأجانب، والتي يبرع أقطابها في محاربة وإقصاء أبناء البلد من العمل بأقسامها وهيئاتها الأكاديمية المختلفة؛ لتكون حصرا لهم، ولأقربائهم وذويهم. فإلى متى السكوت عن هذا الظلم الجارف؟