بالنظر للمراحل السابقة من تطور الاقتصاد البحريني، نجد أن الحكومة قد بذلت مجهودات كبيرة من أجل بناء قاعدة اقتصادية متينة، إذ تبنت سياسة شاملة تهدف إلى بناء الهياكل الأساسية في الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة الإنتاجية. ولعب الإنفاق العام دورًا رئيسًا في تنفيذ هذه السياسة وفي رفع مستوى ومعدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي خلق التزامات من الدولة لتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تأمين العمل والوظائف للمواطن البحريني، هذا بجانب مشاركتها الفعالة في القطاعات الإنتاجية من الاقتصاد وتبنيها للصناعات الكبيرة الموجودة على الأرض وتبنيها سياسة الاقتصاد الحر.

ويتضح أن القطاعات غير النفطية كان لها الفضل في عدم تدني معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة.

فعلى الرغم من الانخفاض في معدلات نمو القطاع النفطي ما يعني ارتفاع الأهمية النسبية لبقية القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، يبدو أن سياسات تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الحكومة منذ أوائل الألفية الثالثة قد بدأت تأتي ثمارها.

ويلاحظ أن القطاعات الخدمية هي التي أصبحت المساهم الأول في الاقتصاد وبالتالي يبرز السؤال عن مدى استمرارية الاقتصاد كاقتصاد خدمي في المقام الأول أو تحوله إلى اقتصاد سلعي. لكن إصرار الدولة على التوجه السلعي يبدو واضحًا من خلال تركيزها واهتمامها بقطاع الصناعة كقطاع قائد لبقية القطاعات وصولا إلى النمو والرفاهية المنشودة.  وعلى الرغم من أن سياسة تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني كانت وما تزال من أهم أولويات الحكومة إلا أن المحللين والباحثين يجدون أنه لا مناص من تكثيف جهود الجميع لزيادة تنمية القطاعات الغير نفطية أمام النضوب المتوقع لمورد النفط، مع العلم أن السياسات والخطط الحكومية الرامية إلى زيادة وتنمية القطاعات الغير نفطية قد حققت نجاحًا كبيرًا انعكس في معدلات نموها السنوي بصورة مضطردة.