يدعي شقيق ضابط جمارك أنه مجنون وغير مدرك لأفعاله، بعدما تم ضبط شقيقه الموظف "51 عاما" على رأس عمله بمنفذ الجسر وهو يحاول تهريب حمولة من تبغ "التنباك" الممنوع في البلاد مدعين أنها شحنة ملابس لصالحه، عقب إبلاغ سائق الشاحنة باشتباهه في أمر الحمولة بسبب رائحتها القوية.

وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل النظر بواقعة اتهامهما بالتزوير في محررات رسمية ومحاولة تهريب ممنوعات تصل قيمتها إلى 25 ألف دينار، حتى جلسة 7 مارس المقبل؛ وذلك لاستدعاء شهود الإثبات ولعرض شقيق ضابط الجمارك "48 عاما" على الطب النفسي لبيان مسؤوليته عن تصرفاته من عدمه كون أنه يدعي عدم إدراكه لتصرفاته، فضلا عن قيامه ببعض التصرفات غير الطبيعية بداخل المحكمة.

وتتحصل التفاصيل في أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد كانت قد تلقت بلاغا، مفاده قيام موظف في إدارة الجمارك بمحاولة إدخال مواد ممنوعة إلى المملكة على أنها شحنة ملابس قادمة من دولة خليجية، إذ تبين أن الشحنة عبارة عن عدد 8 صناديق 7 منها تحتوي على تبغ "التنباك" المحظور تداوله وفقا لقوانين المملكة.

وكان سائق الشاحنة المحملة للمواد الممنوعة القادم من إحدى الدول الخليجية، قد كشف أمر الحمولة والتي كان من المفترض أن تكون ملابس حسب المسجل فيها رسميا، إذ أنه وبعد نقل تلك الصناديق الثمانية على الشاحنة على أنها شحنة ملابس لاحظ أن رائحة قوية تنبعث من تلك الصناديق، وأنها غريبة ولا تشبه روائح الملابس.

فأبلغ السائق مديره بالشركة التي يعمل فيها بأن الحمولة ليست لملابس وهو يجهل نوعيتها، وعند وصول الشحنة للجمارك مررها موظف الجمارك على اعتبار أنها حمولة ملابس، إلا أنه بالكشف عليها تبين أنه ليس فيها سوى صندوق واحد يحتوي على الملابس.

فتم استدعاء المتهم الأول ضابط الجمارك كون أنه المسؤول عن تفتيش تلك الصناديق، فادعى للمسؤولين أنه وجد 7 صناديق مغلقة وآخر مفتوح، وبالكشف عليه لاحظ احتوائه على كمية من الملابس، فاعتمدها على أساس أنها شحنة ملابس.

لكن وبالكشف على صاحب الشحنة المرسل إليه اتضح أنه شقيق ضابط الجمارك، والذي عقب التحقيق معه قرر أنه كان يملك شركة متخصصة في الاستيراد والتصدير خلال الفترة من العام 2004 وحتى عام 2011، إلا أنه أعلن إفلاسه بعد ذلك، ومن ذلك الحين لم يستورد أي شيء من الخارج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من مراقبة الاتصالات والمراسلات بين الشقيقين، واللذان تبين وجود رسائل نصية فيما بينهم عبر "الواتس آب" تثبت أنهما متفقان في هذه العملية  لمحاولة تهريب الممنوعات إلى المملكة، كما ثبت أن شقيق الموظف على علاقة بشخص آخر يقدم له الرشوة للسماح بدخول تلك الممنوعات، إذ عرض الشقيق المسألة على ضابط الجمارك، والذي وافق وحاول تسهيل دخول تلك الشحنة حتى تم اكتشاف أمرهما.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2017، ارتكبا الآتي"أولا: المتهم الأول:

1 - بصفته موظفا بالجمارك عهد إليه المحافظة على مصلحة لدى جهة عمله، وأضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لغيره عرض عليه فحص البضائع الواردة من منفذ حدودي وسمح بتمرير مواد محظورة عبر الجمارك ليتمكن المتهم الثاني من الحصول على ربح وهو قيمة البضاعة المحظور دخولها إلى البلاد.

2 - زور محررا رسميا عبارة عن استمارة معاينة البضائع والمنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية بأن حرف الحقيقة وأثبت في استمارة المعاينة بيانات على خلاف الحقيقة حيث ادعى تفتيش 8 طرود "تي شيرت" ولم يقم إلا بتفتيش صندوق واحد وسمح بدخول بضاعة محظورة "تنباك".

ثانيا: المتهم الثاني:

1- اشترك مع المتهم الأول بطريقي التحريض والمساعدة على ارتكاب الجنايتين في البند أولا /1 و2 واستغلال اختصاصه الوظيفي لتحرير بيانات استمارة فحص البضائع على خلاف القواعد المقررة ليتمكن من إدخال بضائع محظور دخولها قانونا واتحدت إرادته معه بأن أمده ببيانات البوليصة وخط سيرها ومواصفاتها وتمت الجريمة بناء على ذلك.

2 - حاول إدخال بضاعة محظور دخولها إلى البلاد وهي محظور استيرادها.