يُصادف العشرين من فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته منظمة العمل الدولية بغية تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيزًا لحقوق الشعوب والمهاجرين، وقد أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007م.

العدالة الاجتماعية قبل أن تكون قرارًا أو قانونًا هي مبدأ تشريعي ديني أقرته جميع الأديان السماوية، والعدل اسم من أسماء الله الحُسنى، ويتحقق في ظله التعايش السلمي الإنساني بنيله حقوقه الإنسانية سواء كان في بلاده أو خارجها، وهو مبدأ يدعو إلى إزالة جميع الحواجز بين البشر، وجعلهم فردًا واحدًا في وعاء العدالة الاجتماعية بتوفير فرص العمل والحماية وكل الحقوق الأساسية التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود التابعة له، وقد جسدت المادة (4) من دستور مملكة البحرين مبادئ العدالة الاجتماعية التي أقرتها الأمم المتحدة.

وسيكون احتفال 2019م تحت عنوان (العمل لأجل العدالة الاجتماعية... طريقنا للسلم والتنمية)، وذلك لدور العدالة الاجتماعية وأهميتها في تحقيق السِلم والتنمية المُستدامة، خصوصا أن الكثير من الدول والأقطار العربية تعيش في أوضاع سياسية مزرية وعسكرية مُهلكة واقتصادية هِشة بسبب ما تعيشه من نزاعات سياسية وحروب عسكرية، ما اضطر الكثيرين إلى الخروج من أقطارهم بحثا عن السلام والأمن والحياة. وبهذه المناسبة فإن منظمة العمل الدولية أشارت إلى (خلق فرص عمل وتوفير نوعية أفضل من المهن وتحسين فرص الوصول إلى الأشغال لأربعين في المئة ممن هُم في أمس الحاجة للعمل كفيل بزيادة الدخل العام والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وإنصافًا).

وبجانب الكثير من القرارات الأممية والقوانين الوطنية لبلدان العالم إلا أن العدالة الاجتماعية مازالت حُلمًا بعيد المنال للعديد من البشر بسبب ما تُعانيه هذه البلدان من أزمات سياسية وأوجاع اقتصادية وحروب، كالفقر والجوع وإنكار حقوق الإنسان والحروب البينية بين الشعوب التي قضت على الاستقرار ومحت المساواة وأزالت التسامح.

إن الإنسان يحتاج دائمًا إلى العدالة الاجتماعية فهي جزء لا يتجزأ من الحياة الكريمة، وهذا لن يكون إلا بمعاملة بلاده له معاملة تليق بإنسانيته من خلال توفير ما يستحقه من فرص حقيقية، ونيله الامتيازات التي تجعله مُواطنًا مُنتميًا لبلاده، وحصوله على نصيبه العادل من ثرواتها، وضمان حقوقه السياسية من حرية الفكر والتعبير، والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، والمُشاركة الصادقة في صياغة القرار الوطني.