يفوق حجم التجارة السعودية مع الهند من صادرات وواردات مجتمعة على قيمة تريليون ريال خلال السنوات العشر الماضية، لتشكل تريليون ريال وأكثر من 76 مليار ريال من التجارة التراكمية خلال نحو عقد من الزمان.

ويعول البلدان على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند اليوم، في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من المجالات، عبر اتفاقيات تعاون متوقع إبرامها خلال الزيارة.

وبحسب تحليل "العربية.نت" لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يفوق المعدل السنوي لحجم تجارة السعودية مع الهند على 100 مليار ريال خلال نفس الفترة.

وبلغ حجم تجارة البلدين الإجمالي للسنوات من 2008 حتى نهاية 2017 ما قيمته تريليون و76 مليارا و950 مليون ريال (1.076.950.000.000) تعادل أكثر من 287 مليار دولار.

وخلال فترة 10 سنوات بلغت الصادرات السعودية إلى الهند حوالي 887 مليار ريال، في مقابل واردات من الهند إلى السعودية بحوالي 190 مليار ريال.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين لمصحلة السعودية بنسبة 82% وهي النسبة التي تشكل قيمة صادرات السعودية من إجمالي تجارة البلدين، بينما تشكل الصادرات الهندية إلى السعودية النسبة المتبقية 18%.

وينعكس هذا بفائض تجارة سعودي مع الهند بحوالي 698 مليار ريال خلال السنوات العشر (من بداية 2008 حتى نهاية 2017). وبحسب التحليل للبيانات، فإن الفائض السعودي يشكل 65% من إجمالي التجارة مع الهند.

وتراوحت نسبة الصادرات النفطية السعودية إلى الهند من إجمالي التجارة بينهما من 70% إلى 86% سنوياً.

وتفتح تجارة الطاقة آفاقاً كبيرة للتعاون القوي بين البلدين في قطاعات عدة مرتبطة مثل البتروكيماويات وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات ذات التأثر القوي بالميزة التنافسية لقطاع الطاقة.

وبوصف الهند رابع أكبر مستورد للسيارات على مستوى العالم، فإن لدى السعودية قدرات كبرى في صادرات الألمنيوم وخام البوكسيت بكميات كبيرة وموثوقة، وهي مكونات رئيسة في صناعة السيارات، وبما يشكل فرصاً واعدة لشراكة اقتصادية بين البلدين في تطوير صناعة السيارات والصناعات الداعمة لها.

ويضطلع مجلس الأعمال السعودي الهندي بدور مهم في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم كل الجهود التي من شأنها زيادة الاستثمارات السعودية الهندية في المشاريع المشتركة.

وعبرت وزارة الطاقة والصناعة السعودية عن التطلع بقوة لتشجيع الاستثمارات المشتركة للبلدين، مؤكدة على ما تضمنته برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 من حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين، للدخول في شراكات اقتصادية مع السعودية.

ويشكل قطاع الطاقة بمختلف قطاعاته الفرعية من تقنيات الصناعة والكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة، بجانب قطاعات التشييد والبناء والخدمات والاستشارات والتدريب، قطاعات واعدة لفرص الاستثمار بين البلدين.

وأمام الشركات الهندية فرص واعدة في مجالات عدة تُتيحها كيانات صناعية وتقنية سعودية عملاقة، مثل مدينة الملك سلمان للطاقة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة جازان الاقتصادية.

كما توفر رؤية السعودية 2030 مرتكزاً أساسيا لفرص الاستثمار بالمملكة، ويرتكز جانب منها على مجموعة من مشروعات الطاقة وتقنياتها، وإدارة المشاريع وصناعة البناء والتشييد والإنشاءات وخدمات إدارة الجودة وقطاع الاستشارات والتدريب وتبادل الخبرات والتصنيع وقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وغيرها من القطاعات.